أكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» خبر تحقيقات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بوكالة أحد الأبناك الجديدة بشارع الزرقطوني بخنيفرة، سيما في مخلفات مدير سابق بهذه الوكالة على خلفية قرض بقيمة 200 مليون سنتيم تقدم أحد الزبائن بطلب الحصول عليه لتمويل مشروع إلا أن هذا الزبون نفى أن يكون حصل عليه، مما كان بديهيا أن يشير بأصابع الاتهام للمدير السابق. ويذكر أن ملف الموضوع يوجد حاليا تحت مجهر البحث والتحقيق من طرف الإدارة المركزية للبنك المعني بالأمر، والتي سبق أن استجابت لطلب الزبون فيما يتعلق بالقرض قبل أن تفاجأ بالانعراج الغامض لهذا القرض، ولم تشر مصادرنا إلى ما إذا كان الملف سيوضع أمام أنظار القضاء أم أنه سيبقى في الحدود الداخلية للبنك، ذلك في انتظار أن تكشف الأيام القليلة القادمة عما إذا كان في الأمر تلاعبا أو تزويرا يتنافى و»الوفاء» الواجب احترامه في الخدمات البنكية، ولم يتم التأكد بعد مما تم تداوله حول إجراءات تأديبية قيل بأنها اتخذت في حق المدير المشار إليه. ومعلوم أن مديرا للوكالة سبق أن تم نقله قبل أشهر قليلة إلى وكالة لذات البنك ب»ويسلان» بالعاصمة الإسماعيليةمكناس، وأن الإدارة المركزية كانت قد تابعت باهتمام كبير قيام المدير المعني بالأمر باقتناء سيارات فاخرة، مما ظل يؤرق شكوكها، وتبقى كل المعطيات مستفهمة إلى حين انتشال الحقيقة من الآراء المتضاربة، والانتهاء من مجريات التحري التي قامت بها الإدارة المركزية للبنك وتابعها المهتمون بالشأن العام بفضول متزايد.
