الاستماع إلى برلماني واعتقال موظف على خلفية إضرام النار في خيام موسم كَيسر

اعتقل الموظف «ع.م» يوم الخميس الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة باستئنافية سطات، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف «بإحراق خيام كيسر». وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة أحالت هذا الموظف الذي يشتغل بجماعة ريما، قبل أن يتم إلحاقه بجماعة گيسر، على قاضي التحقيق لتعميق البحث، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه سجن علي مومن. وكانت هذه القضية قد اتخذت أبعادا متعددة، بعد أن اعترف الموقوفون بإضرام النار في العديد من خيام موسم گيسر سنة 2008، حيث اعترفوا أمام الضابطة القضائية بكونهم أقدموا على ذلك بتحريض من البرلماني عبد الله السايل.
نفس المصادر أشارت الى أن النيابة العامة باستئنافية سطات قد تكون استمعت مساء يوم الجمعة الى هذا البرلماني، ومواجهته بالأفعال الجرمية المرتكبة، وما أسفر عنه التحقيق.
ذات المصادر أشارت الى أنه تم اللجوء الى المكالمات الهاتفية التي تمت بين البرلماني والموقوفين، في الوقت الذي سبق أن نفى البرلماني معرفته بهم، إلا أنه بالعودة الى هذه المكالمات تبين ان هناك العشرات من المكالمات الهاتفية تمت فعلا بين الطرفين.
مصدر مقرب من النيابة العامة، شدد في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أنه من المنتظر أن يتم وضع طلب رفع الحصانة عن البرلماني مباشرة بعد الاستماع إليه.
الرأي العام المحلي والوطني، كما المتضررون الذين أسسوا جمعية أطلقوا عليها «ضحايا حريق كيسر» كما أشرنا الى ذلك يوم الأربعاء الماضي، ينتظرون أن تأخذ المسطرة مجراها الحقيقي إحقاقا للحق والعدالة.