خلصت دراسة خبرة أنجزها مكتب الدراسات الهندسية (BET BECIN) حول المحلات التجارية الموجودة بالسوق الأسبوعي خميس أولاد الحاج بإقليم آسفي، إلى عدة مخالفات وخروقات في البناء، حيث أوصى بهدم كل السقوف وإصلاح العديد من الأجزاء، مما أكد الشكوك المتعلقة بالصفقة التي تم بموجبها تفويت عملية البناء لشركة معينة من طرف رئيس جماعة المعاشات التابعة لإقليم آسفي. وأوضحت الدراسات التي قام بها المكتب المتخصص، بعد الطلب الذي تقدمت به «جمعية مستفيدي خميس أولاد الحاج» أن عدة مخالفات قد مست ضوابط البناء. ضمنها تشققات حادة في مجموع الأبنية، والتواءات على مستوى السقوف، إضافة إلى غياب القواعد أي الدعامات، وغياب «البلاط» في الواجهة الخلفية للمحلات. كما أشار التقرير أيضا إلى نقصان على مستوى أبعاد الأعمدة، والعارضات والسقوف، وغياب نظام أحكام المساكة في السقوف. علاوة على أن الأنابيب البرتقالية لنظام الكهرباء، عارية على جميع المستويات. وقد استنتج مكتب الدراسات أن المحلات التي تمت معاينتها والبالغ عددها 34 محلا، حالتها رديئة، ولا تصلح للاستعمال، حيث أوصى بهدم جميع سقوف الوحدات، بما فيها العارضات، وخلق قواعد أساسية، وتقوية الأعمدة، ووضع دعامة وسيطة لكل مترين من العلو. وارتباطا بالموضوع، أشار المستشار الجماعي عبد اللطيف عبدان إلى أن صفقة بناء هذه المحلات التجارية والتي حصلت عليها المقاولة المحظوظة «SOFA ABDA» قد شابتها مجموعة من الخروقات لأنها تمت خارج ضوابط قانون الصفقات العمومية. وأضاف أن «جمعية التجار» ترفض تسلم هذه المحلات التجارية الآيلة للسقوط، رغم أنه لم يمر على بنائها أكثر من سنتين ونصف، وكلفت التجار ما يناهز 22 ألف درهم للمحل؛ وبذلك فقد طالبت جمعية التجار بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات، والوقوف على الخروقات التي شابت المشروع، الذي لم يكن الوحيد في سلسلة القرارات التي يتخذها رئيس جماعة المعاشات ضدا عن مصالح ساكنة المنطقة؟!