علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن سجينا بالسجن المحلي بخنيفرة، قد تمكن من الهرب، بعد زوال يوم السبت 10 أبريل الجاري، ذلك أثناء نقله إلى ورشة للتكوين الفلاحي حيث يتابع تكوينه ضمن 18 آخرين من السجناء، إذ اغتنم الفرصة ليتحايل على حارسه ويتسلل نحو وجهة غير معلومة، وإثر ذلك استنفرت المؤسسة السجنية أفراد حراسها بحثاً عن السجين الهارب إلا أنه لم يتم العثور عليه، قبل أن يصل الأمر إلى مصالح الأمن والدرك والمندوبية العامة لإدارة السجون، هذه الأخيرة التي أسرعت بإيفاد مفتش عام إلى السجن المحلي موضوع الحادث للتحقيق في ملابسات عملية الهروب، وأفادت مصادرنا أن السجين المعني بالأمر، والبالغ من العمر 28 سنة، محكوم بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في قضية تكوين عصابة إجرامية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السجين (ر. صالح) والمنحدر من سوق السبت أولاد النمة بإقليم بني ملال، يتابع تكوينه المهني في إطار شعبة الفلاحة بالمؤسسة السجنية، ولم يكن مرتقبا أنه سيستغل هذا اليوم فرصة تعامل المؤسسة إزاءه بشكل طبيعي، على خلفية حسن انضباطه على مدار الفترة التي قضاها في السجن، ليخطط لعملية الهروب في ظروف مفاجئة عقب نقله إلى ورشة التكوين صحبة نصف عدد المستفيدين من التخصص بشعبة الفلاحة، وفي هذا السياق، لم تفت مصادرنا الإشارة إلى أن ورشة التكوين الفلاحي تقع بفضاء غير محصن خارج أسوار المؤسسة السجنية، ومن دون سياج ولا سور، بل ويطل على وادي أم الربيع وإحدى الضيعات الخاصة، مما تصعب معه الحراسة في ظروف طبيعية وآمنة، رغم وجود برج للمراقبة فوق المؤسسة، وزادت مصادر أخرى قائلة أن المصالح بالمندوبية العامة لإدارة السجون قد تبلغت أكثر من مرة بوضعية هذه الورشة إلا أن كل التحذيرات والتنبيهات ظلت عالقة. وبخصوص خلفيات العمل في يوم عطلة، الذي هو السبت، وإخراج السجناء في هذا اليوم من زنازنهم، أوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن السبب مرده الضغط الزمني المتعلق بورشة التكوين الفلاحي، إذ ظل العمل بها متوقفا على مدى أسابيع طويلة بسبب الفيضانات والأمطار الطوفانية التي عرفتها المدينة وأتلفت نباتات الورشة وهدمت محركا جالبا للماء من وادي أم الربيع، مما دفع بإدارة السجن المحلي إلى محاولة تدارك ما ضاع من أيام حتى يتمكن المكوَّنون من إنهاء دروس تكوينهم داخل الأجل القانوني في أفق اجتياز الامتحانات المقرر إجراؤها في العشرين من ماي المقبل. ومعلوم أن ورشة التكوين الفلاحي بالسجن المحلي بخنيفرة تأتي في إطار مراكز التكوين المهني التي يندرج إحداثها في إطار مشروع مندمج لإعادة إدماج السجناء وتمكينهم من قضاء عقوبتهم الحبسية في ظروف تضمن لهم كرامتهم وتحسسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم بعد مغادرتهم أسوار المؤسسة السجنية، اعتبارا لما تتطلبه عملية الإدماج من تأسيس آليات لإعادة بناء شخصية السجين حسب ميولاته ومؤهلاته، ويتم تفعيل هذا المشروع بشراكة بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون ووزارات التشغيل والتكوين المهني والتربية الوطنية والفلاحة والصناعة التقليدية وغيرها.