تضم الجهة حوالي 45 ألف أسرة تقطن داخل أحياء/جيوب صفيحية، وفق آخر الإحصائيات المحددة في نهاية السنة الفارطة، تنضاف إليها حوالي 72 ألف أسرة بالدور المتداعية للسقوط وقرابة 77 ألف أسرة بسكن «عشوائي»/غير قانوني، وذلك في ظل عجز وخصاص في الوحدات السكانية يقدر بحوالي 248 ألف وحدة، لتكون بذلك عنوانا عريضا لإشكالية التعمير والإسكان بالجهة بموازاة مع إشكاليات أخرى في مجالات الاقتصاد، الصناعة، الفلاحة... والتي كانت ولاتزال لها انعكاسها على الصحة والبيئة، إن على مستوى الفرد/المواطن أو على مستوى الجهة كمساحة/رقعة جغرافية ككل. هذه الإشكاليات التي كان للعنصر البشري دور بارز في إخراجها إلى الوجود، نتج عنها نقص في التطهير السائل والتزويد بالماء الصالح للشرب، ارتفاع حجم مقذوفات المياه العادمة، التدبير غير الصحي للنفايات الصلبة المختلفة، والانبعاثات الغازية، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة مضاعفات ومخاطر صحية ساهمت بشكل كبير في اتساع دائرة انتشار رقعة بعض الأمراض المتنقلة وديمومتها كالأمراض الجلدية، أمراض الحساسية، وتلك المتعلقة بالجهاز التنفسي، السل، التهاب المعدة والأمعاء..، فارتفعت بذلك درجة الحالة الوبائية بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة كذلك، كالقلب والشرايين، ارتفاع الضغط، السرطان، مرض السكري... وهي أمراض/علل بلغت معدلات كبرى على صعيد الجهة وبلغت وتيرة الإصابة بها أرقاما كبيرة مقارنة بسنوات فارطة، وهو ما يفسر تغيير نمط العيش الذي يعرف تدهورا بيئيا من جراء أشكال التلوث المختلفة كيميائيا وهوائيا..، حيث وفق معطيات في هذا الصدد لسنة 2006 ، يتضح أن الحمولة المرضية المتعلقة بالبيئة تمثل 18% من الحمولة الإجمالية، في وقت أكدت فيه الدراسات الايكو وبائية التي أجريت في الدارالبيضاء والمحمدية التأثيرات الصحية لبعض ملوثات الهواء في انتشار أمراض الجهاز التنفسي والقلب والشرايين. الوضع البيئي والصحي المريض للجهة تم استحضاره من خلال الإجراءات والآفاق المتاحة للتنمية الجهوية المستدامة، والتي جاء فيها أنه لمواجهة هذه الإشكاليات، فإن عددا من التدابير والإجراءات سيتم الانخراط فيها وإتمام تلك التي تم الشروع في أجرأتها من قبل في مجال التعمير، وذلك من أجل تقليص حدة المسببات المرضية ومنها (المخطط الجهوي لإعداد التراب بالجهة مشروع تأهيل وتنمية مركز سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية إعادة تأهيل النسيج الحضري للمدينة العتيقة إنهاء برنامج مدن بدون صفيح بلورة استراتيجة تدخل لمحاربة السكن غير القانوني)، أما على المستوى الصحي، فإن الأفق محدد في وضع نظام اليقظة والمراقبة في مجال الصحة والبيئة (خلق جسور للتعاون بين المرصد الجهوي للصحة والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة)، وتقوية قدرات المديريات الجهوية للصحة في مجال الصحة والبيئة.