ما أن يحل الربيع، وترسل الشمس أشعتها الدافئة، حتى ينتفض سكان الدارالبيضاء، ويخرجون فرادى وزرافات بحثا عن ساحات خضراء وحدائق عمومية. ينتشرون في كل مكان تظهر فيه بعض الشجرات والعشب الأخضر هربا من بيوتاتهم التي تكاد تختنق من فرط التلوث. تحدد المعايير الدولية نحو 10 إلى 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء لكل مواطن، أما في مدينة من حجم الدارالبيضاء فحصة كل مواطن هي أقل من متر مربع لكل ساكن. وحتى وإن وجدت هذه المساحات ، فإنها توجد في الأماكن الراقية، أما المناطق الشعبية فأصبحت تحت رحمة الاسمنت الذي يزحف على الأخضر واليابس. أمام غياب هذه المساحات الخضراء التي تشكل المتنفس الطبيعي الوحيد أمام المواطنين، تلجأ الساكنة إلى حدائق العمالات و البنايات العمومية، خصوصا في ظل غياب كل ما من شأنه التخفيف من رتابة اليومي وضغطه. هذا هو حال حدائق البنايات الرسمية خصوصا نهاية الأسبوع، كما هو شأن المساحة الخضراء التي توفرها بناية عمالة عين السبع الحي المحمدي، التي تتحول إلى «محج» للترفيه عن النفس! عائلات بأكملها تشد الرحال إلى هذه الحديقة من كل المناطق الشعبية . وقد وقفنا نهاية الأسبوع الماضي على عائلات أتت من وسط المدينة القديمة، منها عائلة الحاج الزموري الذي حمل أسرته الصغيرة المكونة من ستة أفراد على متن «طاكسي كورسة» ب 70 درهما ذهابا وإيابا. «إيوا أولدي آش المعمول، جينا بالدراري يشمو شويا ديال الهوا، السكن وسط المدينة القديمة يطلع السكار» يقول الحاج، فتضيف زوجته « غير السكار أو سكتي»! أسرة أخرى استعدت للنزاهة بما للكلمة من معنى عبر «صواني ديال أتاي». وبعد تناول وجبة الكسكس، والقيام بالقيلولة، تحلقت الجميع حول جلسة شاي، في حين تحلقت جماعة أخرى حول شباب يعزفون الشعبي « دليت شعوري عل المذكوري» يطلق شاب صوته، فتطلق سيدة عنانها «لتحييرة» أثارت إعجاب الحاضرين. في غياب مساحات وحدائق عمومية يلجأ سكان المدينة إلى هذه الحدائق ، التي من المفروض أنها فضاءات خضراء تحيط ببنايات عمومية. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، ما مصير حديقة سيدي محمد المجاورة لعمالة عين السبع الحي المحمدي، خصوصا وأنها حديقة تتوفر فيها جميع الشروط لكي تتحول إلى محج حقيقي لطالبي الخضرة والترفيه عن النفس، علما بأن هذا الفضاء قد كلف الكثير من مالية جماعة عين السبع، ل «يرتدي» اليوم حالة تثير الشفقة . فلولا بعض ممارسي رياضة الكرة الحديدية و «أصحاب الضامة و الروندة» الذين بعثوا الحيوية في هذا الفضاء، لتحول إلى مكان مهجور قد يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين و العابرين، كما هو حال العديد من الفضاءات الخضراء و الحدائق العمومية التي تحولت إما إلى مرتع للحشاشين و المنحرفين، أو إلى مايشبه «ساحات الوغى» بفعل الاهمال الذي لحق بها. مدينة من حجم الدارالبيضاء تحولت إلى مدينة اسمنتية تغيب فيها كل شروط الترويح عن النفس. مدينة تفتقد إلى كل مظاهر التنشيط الثقافي و الرياضي. فإذا ما تتبعنا التطور العمراني الذي عرفته المدينة الغول، نقف على أن الدارالبيضاء توسعت ومنذ الاستقلال إلى الآن بنحو 20 ألف هكتار، في الوقت الذي لم تتطور المساحات الخضراء سوى بإضافة 130 هكتارا، لتصل اليوم إلى 350 هكتارا بعدما كانت تشغل مع بداية السنوات الأولى للاستقلال نحو 170 هكتارا ! ما من شك أن المساحات الخضراء عامة والحدائق العمومية خاصة، تشكل متنفسا حقيقيا للسكان، وأن مجموعة من الفضاءات التي كان يقصدها بالأمس الرجال والنساء والأطفال، اختفت اليوم وأصبحت عبارة عن مرتع للنفايات وفضاء لاحتضان المتشردين والمدمنين، إما بسبب التخريب أو إهمال الجهات المعنية بالحفاظ عليها. واعتبارا لأهمية الدور الذي تلعبه المساحات الخضراء في الحفاظ على التوازن البيئي وجمالية المدن، نتساءل عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المصالح المختصة من أجل الاهتمام والحفاظ على المساحات الخضراء والحد من الترامي عليها؟ إن تظافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين ومبادرات المجتمع المدني ونهج سياسة صارمة لاحترام تصاميم الوكالة الحضرية، لمن شأنه أن يعيد الأمل إلى ساكنة الدارالبيضاء في وجود ، من جهة فضاءات خضراء، وإنقاذ الحدائق التاريخية على منوال «جردة مردوخ» ك «لارميطاج» التي تحولت إلى ورش، وحديقة الجامعة العربية من جهة أخرى، وذلك تفعيلا للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.