طفا على السطح ، هذه الأيام ، موضوع أرض الحديويين تحت عنوان «جنحة العارف واستغلال النفوذ...». ومعروف أن أرض الحديويين كان يتربص بها العديد من المنعشين العقاريين، حيث وصل الامر حد وضع نقطة انتزاع ملكيتها من طرف مجلس مدينة الدارالبيضاء في إحدى دوراته خلال الولاية الاولى لمحمد ساجد، وقد اتهم رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء من طرف عائلة الحديويين والعارفين من كون تقييد نزع الملكية في جدول اعمال الدورة، يدخل في إطار «مخطط ساجد ومن معه» لاقتناء هذه الأرض بأبخس الأثمان، حيث أفاد أفراد من عائلة الحديويين أن ساجد ورئيسا سابقا لإحدى المقاطعات ومسؤولا آخر.. زاروهم، عارضين عليهم شراء هذه الأرض وأنهم رفضوا العروض البخسة وأن نزع الملكية لايعدو أن يكون سوى محاولة لإرغامهم على البيع! وخلال مناقشة هذه النقطة، تعالت أصوات المعارضة الاتحادية، ضد هذه الاساليب «الملتوية»، وكان تدخل كمال الديساوي هو الفيصل في هذه النقطة، بعدما أفاد بالحجة والدليل أن الأرض موضوع النازلة تابعة لجماعة بوسكورة، وبالتالي لايحق لجماعة الدارالبيضاء أصلا أن تنزع ملكيتها. فما كان من ممثل الوالي ومحمد ساجد سوى سحب هذه النقطة من جدول الاعمال! وقد أُقبر هذا الموضوع لمدة أربع سنوات تقريبا، ليتبين اليوم أن صديق محمد ساجد قد أبرم وعدا بالبيع لاقتناء جزء من هذه الارض بثمن زهيد، يقول البعض «الله يجيب الغفلة بين البايع والشاري»! بينما آخرون يردون «عضة ف لحنش ولايمشي فالت»!. هذا الأمر وموضوع تغيير مسار الطريق السيار «تنظر فيه» العدالة الآن ، التي ستقول كلمتها في الامر، لكن ما يجب أن يُتدارس أساسا هو موضوع «سيطرة المنعشين العقاريين» على المجالس المنتخبة بجهة الدارالبيضاء الكبرى!