ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن مصدرا مقربا من القصر كشف لها أن المغرب «كان قد وجه في سنة 2005 دعوة للعديد من الشخصيات المسيحية الأمريكية من أجل إعادة النظر في موقفها من قضية الصحراء، والتعرف على الإسلام، وأيضا لبناء جسر للحوار بين الأديان»، مضيفة أن من بين المدعوين كان هناك ممثل حركة التنصير العالمية، الأمريكي جوش ماكدويل، الذي سبق له أن ألقى حوالي 24 ألف خطاب تنصيري وجهه لأكثر من عشرة ملايين شاب في 118 بلدا، وألف أو شارك في تأليف 120 كتابا، من بينها كتب بيعت منها أكثر من 15 مليون نسخة. وفي نفس السياق، نفى الأجانب المتهمون بالقيام بنشاطات تبشيرية، الذين رحلتهم السلطات المغربية، أن يكونوا قد قاموا بأي عمل يخرق القانون المغربي. كما نفى النيوزيلندي «مارتيل كريس برودبينت»، المدير السابق لدار الأطفال عين اللوح، التي رحل منها 23 أجنبيا بتهمة استغلال مسؤولية الإشراف على أطفال يتامى لدفعهم لاعتناق المسيحية، أن يكون قد قام بأي نشاط يدخل في خانة تلك الاتهامات. وجاء في تصريح أدلى به مدير دار الأطفال، الذي يوجد حاليا بمالقة الإسبانية، لصحيفة «ليبراسيون» : «نحن لسنا تنصيريين، لقد ذهبنا إلى المغرب للاعتناء بأطفال متخلى عنهم، وليس لاستقطاب أي كان إلى ديننا». وحسب ما أدلى به مارتيل، فإن هناك قانونا يلزم كل زائر أو مستخدم بدار الأطفال بالتوقيع على وثيقة عدم القيام بأي نشاط تنصيري، مضيفا أن القانون المغربي يفرض على دار الأطفال تعليم النزلاء اللغة العربية وتدريسهم القرآن. غير أن أولئك الأطفال عندما ينتقلون إلى منازل الأسر التي تستقبلهم يجدون أنفسهم في وسط مسيحي. وأوضح مارتيل أنه لم يتم تعميد أي من أولئك الأطفال، بل «نروي لهم قصصا من الإنجيل، إلى جانب قصص غير دينية وقصص من القرآن». وأضاف أن «السلطات على علم بكل ذلك، وهذا ليس سرا»... من جانبه، يتساءل رئيس الكنيسة البروتستانتية بالمغرب، جون لوك بلان، قائلا: «لماذا تم ترك الأمور تسير على ذلك المنوال طيلة عشر سنوات؟». فبالنسبة له من الطبيعي أن تكون ثمة حظوظ كبيرة ليعتنق أطفال المسيحية في يوم من الأيام على اعتبار أنهم ترعرعوا في كنف أشخاص مسيحيين، وهذا أمر يشكل خرقا للقانون المغربي. وحسب مصادر الصحيفة الفرنسية، فإن «المغرب غض الطرف عن وجود البعثات التنصيرية الأمريكية بالمغرب، وذلك منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 مقابل كسب دعم واشنطن لقضية الصحراء». للإشارة، فقد قام المغرب بترحيل حوالي 27 شخصا، في حين حسب ما أكدته اليومية الفرنسية أن قرار الترحيل يشمل حوالي خمسين شخصا منهم 40 أمريكيا، سبعة هولنديين، إلى جانب بريطانيين، نيوزيلانديين، كوريين، مصري واحد وبرازيلي.