في ظل موجة الغلاء التي شملت كل مناحي المعيش اليومي لدرجة أصيب معها المواطن بالدوَار وفقد بوصلة التحكم في «دراهم »الميزانية المنهكة ، مازال أعوان السلطة ( من مقدمين وشيوخ ...) بمجموع النفوذ الترابي للدار البيضاء، لم يتوصلوا بأجورهم منذ مدة وصلت إلى ثلاثة أشهر، مما أثر على حياتهم اليومية ، ذات التكاليف الباهظة والإكراهات المتعددة، علما بأن أغلبهم يعيل أسراً تتكون من عدة أفراد، زيادة على مصاريف تمدرس الأبناء والبنات. ومعلوم أنه في نهاية كل سنة، تجمد لهؤلاء الأعوان أجرة الشهر الأخير من السنة والشهر الأول من السنة الجديدة، ليتم الإفراج عنهما بعد ذلك، إلا أن هذه السنة، يقول بعض الأعوان، «امتد الحجز والحصار على أجرتنا إلى الشهر الثالث ولانزال لحد الساعة لم نتوصل بأي درهم ». وفي سياق استفسار العديد من المقدمين والشيوخ، أكد الجميع أن هذا التأخير في تسديد أجورهم يتسبب لهم في مجموعة من المشاكل ذات الارتباط بتسديد فواتير وكمبيالات شهرية لاتقبل أي تأخير أو تماطل، كما «أن حاجيات الأبناء ومتطلباتهم لاترحم، إذ أن الذين يتابعون دراساتهم الجامعية ، أو ما شابه ذلك من مراكز التكوين، فتلزمهم مصاريف إضافية، ومن ثم تكون المعاناة أكبر». أعوان آخرون شرحوا لنا وضعيتهم بالقول : «إننا نعمل مع عدة جهات وعدة قطاعات، فنحن مع الداخلية، مع قسم الاستعلامات، مع القضاء حين يُطلب منا تبليغ رسائل قضائية للمواطنين، ومع ذلك، لا نملك رقم التأجير.. مما يعني أننا لسنا داخل منظومة الوظيفة العمومية، ونبقى مهددين بالطرد والفصل عن العمل في أية لحظة»! وبخصوص الأجرة الشهرية ، أشار بعض الأعوان إلى أن أجرة المقدم لم تصل بعد إلى 2000 درهم، «أما الشيوخ فليسوا أحسن حالا، إذ أن الفارق يبقى ضئيلا جداً ».