خلقت سلسلة من استقالات مقدمين وشيوخ يعملون بضواحي فاس «متاعب» كثيرة للسلطات المحلية، وذلك بتزامنها مع الاستعداد للانتخابات، والتي تقدم على أنها من فترات «الذروة» لوزارة الداخلية. المصادر تشير إلى أن عمالة مولاي يعقوب توصلت، إلى حدود أول أمس الاثنين بخمس استقالات لشيوخ ومقدمين قرويين، يعملون في جماعة واحدة وعلى دفعات متفرقة. ومن المرتقب أن يؤدي انسحاب هؤلاء الأعوان من الساحة إلى ترك فراغ «مهول» في صفوف «أعين السلطات» بجماعة سبع رواضي، بعد اعتقال شيخ آخر من نفس الجماعة بتهمة الإهمال والتزوير وعزل مقدم بسبب غض الطرف عن البناء العشوائي وطرد شيخ بسبب «الإكثار» من تقديم شواهد طبية، في حين يتابع شيخ آخر بتهمة تزوير وثائق عائلية. وربطت المصادر بين هذه الموجة من «الانسحابات» من العمل في أوساط الشيوخ والمقدمين بتردي أوضاعهم الاجتماعية في العالم القروي. فالشيخ القروي يتقاضى حوالي 1350 درهماً ك«تعويض شهري» بينما المقدم القروي لا يتقاضى سوى 810 دراهم، وذلك في غياب الترقية والأقدمية والتأمين والتقاعد. وغالبا ما يتلقى هؤلاء الأعوان «تعويضاتهم» نقدا من لدن قسم الشؤون الداخلية، وفي حالات أخرى تصرف لهم عبر حوالات يتسلمون مقابلها نقدا في بريد المغرب، دون أن يكون لهم الحق حتى في التوفر على حساب بنكي «يمر» عبره التعويض. وإلى جانب أعمال «الاستخبار» ومراقبة تحركات ساكنة العالم القروي، فإن هؤلاء المقدمين والشيوخ يكلفون، عادة، بإيصال البريد إلى المواطنين، ومساعدة موظفي كل من وزارة الفلاحة والمالية والعدل والدرك في القيام بمهامهم في فضاءات القرى التي غالبا ما تتشكل من تجمعات سكنية متفرقة في مناطق بعيدة يحتاج الوصول إليها التنقل لساعات عبر مسالك وعرة وغير معبدة. ولا تقدم وزارة الداخلية لهؤلاء أي تعويض عن هذه التنقلات التي وضعت عمالة مولاي يعقوب، من أجل إجرائها، دراجتين ناريتين فقط رهن إشارة شيخين من الشيوخ التسعة لهذه الجماعة المتسعة الأطراف. كما وضعت رهن إشارتهما هاتفين نقالين بساعة من المكالمات. وفي ظل هذه الأوضاع التي يصفها هؤلاء الأعيان ب«المزرية»، فإن وزارة الداخلية تحاسبهم «أشد الحساب» على أي خطأ يتهمون بارتكابه أو أي «تقاعس» يسقطون فيه، يحكي أحد الشيوخ الذين قدموا استقالاتهم بالجماعة وتوصل بها قائد الجماعة لإيصالها إلى عامل عمالة مولاي يعقوب، علما بأن العامل هو المسؤول الذي له سلطة تعيين أو إعفاء المقدمين والشيوخ بالمغرب. «كيف يمكن لعون السلطة أن يتقاضى هذا الراتب ويصرف منه للتنقل إلى الدواوير البعيدة لحث الناس على التسجيل في اللوائح الانتخابية أو القيام بمراجعتها أو لمراقبة البناء العشوائي؟»، يتساءل أحد الشيوخ، قبل أن يسترسل قائلا:«كيف يمكن أن يعيل العون أسرته بهذا «التعويض»، دون أن يلجأ إلى طرق أخرى للحصول على مال إضافي من شأنه أن يعينه على تدبر مصروف العائلة؟». ويضيف مستغربا: «ثم كيف يعقل أن تطالب الحكومة الباطرونا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأهم وزارة فيها لا تطبق هذا المبدأ؟». ولعل ما دفع هؤلاء إلى اتخاذ قرارات الاستقالة، ما سمعوه من اعتقالات بالجملة تمت في صفوف «زملاء» لهم في منطقة الهراويين بالدار البيضاء بتهمة تشجيع البناء العشوائي وغض الطرف عنه. فيما طلب أحد المقدمين إعفاءه من مهامه بسبب ما سماه ب«إهمال» السلطات للتدخل لتقديم المساعدة إلى ساكنة دوار مشرع كريم بالجماعة، وهي الساكنة التي ظلت، منذ التساقطات المطرية الأولى التي شهدتها المنطقة تعيش في «العراء» بعدما انهارت منازلها التي «غزتها» مياه وادي فاس. وعادة ما كانت تعمد وزارة الداخلية، في السابق، إلى تعيين المقدمين والشيوخ في أوساط عائلات الأعيان بالعالم القروي، إلا أن هؤلاء أصبحوا يرفضون مثل هذه «العروض» بسبب «كثرة المصاريف» وتحول «المنصب» إلى عبء يعجز «العون» عن تدبره مع مرور الوقت. وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن قائد الجماعة ذاتها، الذي لم يمض على حلوله بالمنطقة سوى حوالي أربعة أشهر، طلب بدوره الإعفاء من منصبه، بسبب «غياب قنوات للتواصل» بينه وبين مسؤولين بالعمالة. وتورد المصادر أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة زادت من توتر العلاقة بين الطرفين. ففي الوقت الذي يطالب فيه قائد المنطقة مسؤوليه بالتدخل لتقديم المساعدة إلى السكان المتضررين، وإيجاد حل نهائي لهذا الدوار العشوائي، تذهب المصادر إلى أن «رجال العمالة لم يقوموا بأي زيارة ولو تفقدية لهؤلاء».
