طالب مقدمون وشيوخ من أعوان السلطة بتزنيت التعجيل بتسوية وضعيتهم المادية، وصرف مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها منذ افتتاح السنة الجارية، وكشف بعض المقدمين لـ التجديد أنهم لا يستطيعون المطالبة بحقهم لأن القانون يمنعهم من أي احتجاج، ويضيف المتحدث غير مسموح لنا بتأسيس هيئة نقابية أو مهنية للدفاع عن حقوقنا، خاصة وأننا مثقلون بالديون، فغالبيتنا لهم التزامات شهرية مع مؤسسات القروض الصغرى وأصحاب المنازل التي يكترونها، وأضاف بعضنا يلح عليه في أداء واجب الكراء، وإذا لم يسلمه م يكون عون السلطة حينذاك هو المتسبب في المشاكل للمواطنين بدلا من المساهمة في حلها. فيما عبر العديد من المواطنين للجريدة أن عدم صرف مستحقات المقدمين سببا يدفع أعوان السلطة إلى أخذ إتاوات من المواطنين الراغبين في الحصول على الوثائق الإدارية لسد حاجاتهم المعيشية.