حاول الرئيس التشويش على المعارضة الاتحادية البناءة بتقديم إجابات استفزازية للتغطية على عجزه في تدبير مصالح السكان، حيث استقدم بعض ذوي السوابق الذين يقتاتون على إثارة المشاكل والفوضى مما أدى إلى انسحاب المعارضة للتشاور صوتت المعارضة الاتحادية ضد الحساب الإداري خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير والتي تضمنت 4 نقط ولتنوير الرأي العام المحلي والإقليمي أورد المستشارون الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاد هذا الموقف من الحساب الاداري وأجملوها في الأسباب التالية: 1- عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة برسم السنة الميلادية 2009 رغم توفر التراخيص الخصوصية. 2- عدم صرف 46 بندا من فصول الميزانية من أصل 70 ممار يطرح سؤالا عريضا حول كيفية تدبير مدة 06 أشهر من 2009، وعدم تقدير مبررات موضوعية وقانونية لذلك. 3- عدم صرف متأخرات أجور بعض العمال الموسميين برسم السنة المالية 2009 رغم توفر الاعتماد والبطائق التقنية، حيث سبق للمعارضة أن طلبت من السلطة المحلية التدخل لاستمرار المرفق العام والوفاء بالتزامات المجلس السابق، علما بأن دبدو تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في خسائر مادية وبشرية تطلبت تدخل المجلس والسلطات المحلية والإقليمية لمواجهة الكارثة من خلال هدم الدور الآيلة للسقوط، حيث سبق للمستشارين الاتحاديين مراسلة عامل الإقليم وباشا المدينة في الموضوع. 4- عدم تقنين استعمال سيارة الجماعة، حيث اعترف الرئيس بعدم توفر دفتر استعمل السيارة Carnet de Boerd والتغطية على الاستعمال اللاقانوني من طرف نائبه الثالث. 5- اقتناء الرئيس لمكيف هوائي في إطار هبة منه دون عرضه على النظر التداولي للمجلس وموافقة السيد وزير الداخلية، حيث أوضح في معرض إجابته أنه اشترى هذا المكيف من ماله الخاص. 6- رفض الرئيس لطلب المعارضة المتعلق بتقديم الوصولات المتعلقة باكتراء الأملاك الجماعية والفواتير والأوراق المحاسبية للمصاريف والوثائق الإدارية المتعلقة بالضريبة على المشروبات. 7- رفض الرئيس إدراج نقط في جدول الأعمال اقترحتها المعارضة وتتعلق بانشغالات ساكنة المدينة، الأمر الذي اتضح معه عدم قدرة الرئيس على التخلص من عقدة الماضي والتوجه نحو المستقبل بما يخدم المصلحة العامة، متناسيا أنه يمثل جميع السكان. 8- عدم صرف الاعتماد المتعلق بالأيام الثقافية علما بأن المجلس صادق في دورة يوليوز 2009 على كناش التحملات الخاص بهذه الأيام الثقافية وقام بتنظيمها، مما يطرح علامة استفهام حول الجهة التي مولتها وهو ما يخالف المساطر والإجراءات القانونية في تقبل الهدايا والهبات، إضافة إلى التشكيك في مصدر هذه الأموال. 9- كراء شاحنة للخواص لجمع النفايات الصلبة بدون سند قانوني. هذا و تجدر الإشارة أن الرئيس حاول التشويش على المعارضة الاتحادية البناءة بتقديم إجابات استفزازية للتغطية على عجزه في تدبير مصالح السكان، حيث استقدم بعض ذوي السوابق الذين يقتاتون على إثارة المشاكل والفوضى مما أدى إلى انسحاب المعارضة للتشاور وتقرر العودة لمتابعة أشغال الدورة والتصويت بالرفض على الحساب الإداري فكانت النتيجة 06 أصوات للمعارضة مقابل 06 أصوات للأغلبية. ولذلك تتوجه المعارضة الاتحادية إلى وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بإجراء مراقبة إدارية ومالية للوقوف على الخروقات في التسيير التي تعرفها بلدية دبدو.
