نقابة العدل تطالب بالنظام الأساسي

عبر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل عن ارتياحه لإحالة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة بعد تحيين التوقيعات، و وفق الصيغة المتوافق حولها مع النقابة، ودعا بيان للمجلس توصلنا بنسخة منه ، وزارة العدل « لمتابعة مسار المشروع بما يضمن سرعة عرضه على المجلس الحكومي»، معتبرا أن أي مماطلة في التعاطي مع المشروع من طرف الحكومة «من شانه إعادة أجواء التوتر للقطاع مع ما سينتج عن ذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بحدودها أو حصر أشكالها».