دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، موظفات و موظفي القطاع للانخراط المكثف في الاضراب الوطني ليوم 03 مارس 2010 الذي دعت اليه الفيدرالية ، كما دعا الحكومة «للاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الطبقات الضعيفة و ذوي الدخل المحدود عبر تحسين دخل كل الأجراء و الاستجابة للمطالب المؤجلة دون مماطلة أو تسويف». وجاء في بلاغ لنقابة العدل ، توصلنا بنسخة منه ، أن النقابة تسجل بارتياح ارجاع نص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط للأمانة العامة للحكومة بعد تحيين التوقيع وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة دون أي تعديل، مضيفا أن المكتب الوطني للنقابة يجدد التزامه بالدفاع عن مضامين النظام الأساسي و متابعة مساره ضمن مختلف قنوات التشريع التي من المرتقب ان يمر بها. وفي إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثاني النقابة ، دعا البلاغ كافة الأعضاء إلى التعبئة و الانخراط الفعلي والدينامي في التحضير للمؤتمر ، كما دعا لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني ، يوم الجمعة 05 مارس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ، وذلك ليتسنى الانتهاء من التحضير الأدبي و المادي للمؤتمر في آجال معقولة