استحوذ ملف المخيم الدولي طماريس 2 على اهتمام سكان دار بوعزة بعد قيام الجماعة بقطع تزويد المخيم بالماء والكهرباء، واحتجاجات السكان على هذا الاجراء الذي وصفوه ب «غير القانوني»، خاصة بعد ورود أنباء عن تمرير المجلس الجماعي لهذا الملف في إحدى نقاط دورة نونبر 2009 ، والشروع في تطبيقه دون صدور الموافقة من وزارة الداخلية، حيث عبرت الرئاسة، حسب مصادر مقربة من الملف، في عدة مناسبات عن «إخلاء جماعة دار بوعزة مسؤوليتها من المخيم باعتباره لا يدخل ضمن أملاكها» . وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن «رئاسة الجماعة تحاول تسريع وتيرة إفراغ السكان من محلاتهم، علما بأنهم يقيمون هناك منذ فترة الستينات من القرن الماضي، وهي إجراءات وخطوات لها مرجعية تعود إلى الانتخابات الجماعية التي رغم أنها «عبدت الطريق إلى مقعد الرئاسة ، ولو بصعوبة، فقد حرمت الرئيس من أصوات مهمة بالمخيم، وهو الشيء الذي لم يستسغه». وذكرت نفس المصادر بأن «جمعية المخيمين الدائمين بالمخيم الدولي طماريس 2» قد أجرت لقاء مع عامل المنطقة، أخبر ممثليها خلاله بأن المجمع السكني المثير للجدل ليس سوى مخيم صيفي ، وبالتالي فلا يمكن التعامل معه على أساس أنه مجمع سكني دائم، وأفادت ذات المصادر أن لقاءات أخرى في نفس الصدد لم تتم لحد الآن . وفي تطورات أخرى للموضوع تروج بقوة داخل أوساط المخيم الدولي طماريس 2 والمناطق السكنية بدار بوعزة، بأن رئاسة الجماعة «وضعت هاته النقطة في مقدمة الاهتمامات»! هذا وفي سياق المعاناة، وبعد قطع تزويد المخيم بالماء والكهرباء، اضطر السكان إلى استقدام مولد كهربائي ضخم، لكنهم فوجئوا بتحذير قائد المنطقة من إمكانية احتجازه وأخذه إلى «الفوريان». ولتضييق الخناق، أكثر، يقول متضررون، «فإن الرئيس وقائد المنطقة مرفوقين بأعوان السلطة، توجهوا إلى عمال الإنعاش الوطني الذين اشتغلوا هناك لسنوات عديدة وأبلغوهم بأنهم متخلى عنهم، كما تم الاستغناء عن عدد من حراس المخيم» وفي نفس الإطار، فقد أكد مهتمون بشؤون المنطقة ، بأن «لوبيا» مختصا في العقار قد قرر الاستفادة من الوعاء العقاري للمخيم الدولي طماريس 2 باعتباره يحتل موقعا استراتيجيا متميزا قرب شاطئ البحر، وبمحاذاة الغابة، وهو ما يمنحه قوة جذب سكني وحتى سياحي كبير، الشيء الذي يفسر تسخير عدة طرق للحصول على الوعاء الذي تناهز مساحته 9 هكتارات، علما بأن مختصين في مجال العقار قدروا قيمة المتر المربع بالمنطقة بحوالي 20000 درهم!