وجد سكان مخيم طماريس الدولي ، التابع لجماعة دار بوعزة، أنفسهم مجبرين السبت الأخير على الاجتماع من أجل التداول والبحث في صيغ «نضالية» للانخراط فيها قد يكون من شأنها إيجاد حل لمشكلتهم، وذلك عقب قيام جماعة دار بوعزة بتعليق تزويد المخيم بالمياه، وحرمانهم من هذه المادة الحيوية بدعوى «أن أرض المخيم التي شيدت عليها مساكنهم، وهي عبارة عن «بانكلوات» غير تابعة لها وتوجد في ملكية الغير»، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء بداية من العاشرة صباحا أمام مقر مجلس الجماعة. هذا الخبر/النبأ لم يكن قبل ذلك معروفا، بل الجميع كان على علم بان الجماعة هي التي تملك المخيم ، وذلك ليس وليد اللحظة، وإنما منذ الستينات من القرن الماضي أيام «النصارى»، حيث شيدت إلى غاية فترة السبعينات 48 «بانكالو» تم تفويتها للملقب ب «ولدلافيري» لكرائها منذ ذلك الحين وإلى غاية التسعينات. جماعة دار بوعزة «أفادت»، في الفترة ما بين 2002 و 2003، بأنها ستفتح الباب لسمسرة عمومية، يفيد السكان المتضررون، وأنها رست، وفق ما تسرب، على أحد المقربين من أحد الولاة السابقين ، بمبلغ 350 مليونا، بفارق عن «المستفيد الأول» الذي كان يكتريها بستة ملايين، وخلال هذه الفترة انتعش البناء وجلب الطوب والإسمنت بالمنطقة وارتفعت قيمة «البانكلوات» من 8 ف 10 ثم 20 وصولا إلى 30 مليون سنتيم، ووصل عددها هي الاخرى إلى حوالي 600 «بانكالو»/مسكن، إلى أن أعلنت الجماعة أنها هي من سيقوم باستخلاص واجبات الكراء من الأشخاص/المواطنين الذين يكترون «البانكلوات». تطور الأحداث سيتبين مداه مع المجلس الجديد لجماعة دار بوعزة الذي رفض استخلاص الكراء بدعوى «أن الأرض ليست في ملكية الجماعة وإنما هي في ملك المياه والغابات»، لتعمل الجماعة على قطع المياه عن السكان الذين لم يجدوا بدا من تنظيم وقفة احتجاجية كخطوة أولى للمطالبة بحقهم في الماء والسكن والكشف عن الحقيقة التي يعتبرونها «أكبر من أية محاولة للسطو على الأرض وإفراغهم منها»!