اعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع. ورأت الهيئة في بلاغ صحفي يوم الخميس،أن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية، بتصورات واختيارات استراتيجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة. وقالت الهيئة في البلاغ ، الذي أصدرته في أعقاب الجولة الأولى من جلسات الحوار التي انطلقت يوم فاتح مارس بمقر البرلمان، أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية والشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية. وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ، الأستاذ جمال الدين الناجي, فإن حصيلة ما تم الاستماع إليه - وهو مجرد بداية - فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة، مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع. وذكر البلاغ أنه، حسب أرضية الحوار الوطني، فإن الهيئة ستعق+د جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية. وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس الجاري بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.