في المقطع 64 المعنون ب « الغرفة الأولى « يقول العروي بأن اليمقراطية غير متحققة إلا شكلياً و ليس حقيقة إذ الناخب متخلف ( أمي بتعبير العروي ) و المنتخب غارق في محليته و خصوصياته و غير واع بدوره ومسؤولياته و حدوده بصفته نائباً في الغرفة الأولى. وهو أيضاً عاجز عن أداء الدور الذي يخوله له الدستور، في القراءة الديمقراطية لهذا الأخير، على حد تعبير العروي. مناقشة. أقول بأن هناك شيئاً مما يذكره العروي و لو أن النواب ليسوا على شاكلة واحدة ولو أن الواقع في تطور. و الممارسة النيابية فرصة لتطوير نخبنا و للتدرب على الديمقراطية. طبيعي في الغرفة الأولى أن يتطرق إلى المسائل ذات البعد الوطني و في الغرفة الثانية إلى المسائل من منطلق الجهات أو في بعدها الفني أو المهني. و لا بأس إذا كانت مسائل مشتركة بين الغرفتين، كل غرفة تتداولها من وجهتها الخاصة، كما حدث في قانون السير. أما المسائل ذات الطابع الجهوي أو المحلي المحض فتحال على مجلس الجهات و إلى الجماعات المعنية حيث تتدارس و يبث فيها باستقلالية تامة تطبيقاً لمبدإ الديمقراطية المحلية. المقطع 65 المعنون ب « الحكومة « يتطرق فيه العروي إلى الحكومة. و لعل العروي يريد أن يقول بأن الديمقراطية الشكلية هي المسؤولة عن إعطائنا مجالس منتخبة لكن بمنتخبين غير مؤهلين، وأن الديمقراطية الحقيقية هي تلك التي تنحو نحو مشاركة أكبر وأرفع مستوى و تعمل على إبراز منتخبين مؤهلين يتحملون بجدّ مسؤولية خدمة الصالح العام الوطني. مناقشة. الإشكال ليس تنظيمياً و لا هو مرتبط بطريقة الإنتخابات و لا هو بسبب غياب الإرادة السياسية فالإرادة السياسية عند النخبة متوفرة. و يبقى هذا السؤال مطروحاً : كيف تنتج النخب ؟ كيف نساعد الأفراد الممتازين على البروز و التألق ؟ ليس النخب الرياضية فحسب و لكن العلمية و الأدبية و الفنية والرياضية ؟ ربما بالملاحظة و التتبع و تشجيع حتى المتوسطين و المجدِّين كهولاً و شباباً من بين المكوَّنين و المجتهدين. بالتتبع و التقييم والجزاءات و المكافآت و إعمال الآليات اليمقراطية يكون التأهيل الديمقراطي. تقلد أي منصب، خصوصاً المناصب السامية، يكون بعد تقديم تصور من طرف المرشح لشغل ذلك المنصب سواء في شكل مكتوب أو خطاباً أو وعودا بالنسبة للمرشح السياسي أو الجهوي، أو مجموعة أعمال تكون شاهدة على فكر و مكانة المرشح لشغل ذلك المنصب. هذا يفترض مجتمعاً متواصلا في ما بينه و بين نفسه و متواصلا مع أفراده، و لو بين النخبة منهم، أي أن هذا يفترض بأن سياسيينا يقرؤون ويتابعون و يميزون، وثيقو الصلة بمجتمعاتهم يعيشون على نبضها، لا مثقفين مقطوعي الصلة مع مجتمعهم. هذا عن المتابعة القبلية. ثم هناك المتابعة البعدية بالتقييم و النظر في مدى تحقق الأهداف المعلنة و الغايات المسطرة. هذه المتابعة و الرقابة تكون ذاتية و تقوم بها أيضاً الجهات المشرفة. و في حالة السياسي تكون من طرف الناخبين بإعادة الإنتخاب أو بالتصويت عكساً. أما بالنسبة للمسؤولين الكبار فالرضا الجماهيري و السلم الإجتماعي علامتي قبول و نجاح، كما أن القلاقل و الإختلالات و الإضطرابات الإجتماعية علامات على ضرورة تغيير السياسات العامة المتبعة. الصحافة و الإعلام و مراكز الإحصاء...أدوات قياس ورصد فائقة في مجتمعات اليوم. في المقطع 67 يتحدث العروي عن النخبة السياسية و عن وظائف الملك في سياقنا المغربي. يقول بأن نخبنا السياسية جميعها قاصرة، و ذلك لأن الشعب متخلف ( أمي على حد تعبيره ). الملك يقوم بوظيفتين اثنتين : وظيفة الإمامة و وظيفة الإمارة. وظيفة الإمامة لا إشكال فيها بينما وظيفة الإمارة التي لا يمكن لواحد لوحده أن يقوم بها إلا بمساعدة نخبة متميزة، خكومة و نواباً و قيادات حزبية. هذه النخبة ضعيفة و لذلك يستعيض عنها الملك ببطانته و مستشاريه. شرط الديمقراطية غير متحقق. و شرط الديمقراطية هو الوعي السياسي للمواطن، وهو ما يتنافى و الضعف الإجتماعي و المعنوي للجمهور( أمية الجمهور)، و كذا الوعي السياسي لدى النخبة حكومة و نواباً. وهذا الشرط غير مستوفىً بدوره، يقول العروي. مناقشة. العروي يغلق في وجهنا جميع الأبواب و يضرب مبدأ الديمقراطية الأول في الصميم. هذا المبدأ الذي يقول بأن الشعب لا يمكن أن يكون عقيماً و هو مصدر السلطة ودعامتها. العروي لا يقول لنا إلا ما كان يقوله المستعمر قديماً : المغرب المستقل غير قادر على حكم نفسه بنفسه. مقولة كذبها نصف قرن من الإستقلال و ما عرفه من تطورات سياسية و اجتماعية و تنموية و مشاريع إصلاحات هائلة مستقبلية. ديمقراطية المغرب في تطور و الأمور تسير و هناك نابهون في حكوماتنا و بين نوابنا، وإذا ظهر عجز أو تقصير من أعضاء الحكومة فإنه ينحَّى و ينادى على من تلتمس فيهم الكفاية. كما أن النواب إذا نطق أحدهم بهجر يرد عليه و قد لا يعاد انتخابه...و المتتبع لأشغال الغرفتين يلاحظ تطورا في المستوى. ثم إن المؤسسات الحزبية تنشط و تعمل على الإرتقاء بخطابها و بتنظيماتها، و المؤسسات و الهيئات الأخرى عامة و خاصة تشتغل وتبدل جهدها..ربما ينقصها شيء من المتابعة و التقييم لمعرفة من يأتي الخلل. أما بالنسبة للمؤسسة الملكية، فهناك خطأ كبير و خطل في الرأي في التمييز بين وظيفتي الملك أو إرادة الفصل بينهما. الوظيفتان ملتحمتان في شخص الملك وتدعم كل واحدة منهما الأخرى. فكرة الفصل بينهما كانت فكرة استعمارية ثار ضدها الملك و الشعب. و ما يحدث بإيران دليل على فساد الفكرة، ولو أن هذه الفكرة تقدم باسم التحديث. لا سلطة للفقهاء و لا لعلماء الدين على المجال العام، إلا ما كان من نصيحة. الأصل في الفكر والرأي و المعتقد الحرية لا الإكراه و لا السيطرة. التحكم باسم الدين في المجال العامِّ يؤدي إلى التشدد و إلى التشدد المضاد و إلى فتن لا قبل لنا بها. مفهوم إمارة المؤمنين يعني بأن الملك ينتمي إلى حظيرة الإسلام و أمين عليها. أما الحكم فيمارس باسم القانون ويخضع له جميع المواطنين و المقيمين على أرض الوطن. في المقطع 68 المعنون ب « النخبة السياسية » يتحدث العروي عن الأمية و يعطيها هنا معنى الإنغلاق و المحدودية و يجعلها نقيضاَ للمدنية و الإنفتاح ( ص 147 ). يعتبرها حالة عامة تشمل جميع الشرائح و يصعب الإنفلات منها بسبب الجهل بها و بسبب الجهل بما دونها. كيف الخروج من هذه الحالة ؟ بالديمقراطية المحلية و الإنفتاح على العولمة ثم تطور الأحزاب السياسية و نشاط المجتمع المدني ( الجمعيات الأهلية ). هذا الإنغلاق مريح و مفيد بالنسبة للجميع، يقول عبد الله العروي، و لكنه خطير على الأمد البعيد إذ قد يؤدي إلى الإنفجار وإلى العنف. مناقشة. قد يجد القارئ لهذه الآراء شيئا من التطرف و السوداوية و نبوءات قاتمة و تحاملا على الموروث و على السلف و على الحاضر و على عبقرية الإنسان المغربي و على الحركية التنموية التي تعيشها البلاد. الإشكالية التي يتكلم عنها العروي قديمة. و الحلول التي يقترحها قد انخرط فيها المغرب لأزيد من قرن. وفي نفس الآن لا يوجد أي تناقض مع الموروث ومع أسلافنا رضي الله عنهم، القدماء منهم و القريبو العهد منا، ولا مع ثقافتنا الأم و لا حتى مع غير المتعلمين منا. الإشكالية المطروحة قد نعبر عنها بطريقة أسهل : كيف نقلص الفوارق بيننا ؟ و كيف نساعد الناس على استغلال قدراتهم و إبراز مواهبهم بعيداً عن القطائع و في تصالح مع الذات. نعم، مسؤولية النخب أكيدة، وبنفس القدر هي ضرورية مطارحة هذه القضايا للعموم. في المقطع 68 المعنون ب « ما بعد الدولة الوطنية » يتطرق العروي إلى الإتحادات القومية و الإطارات الجامعة، قومية أو إسلامية أو إقليمية، وعلاقتها بالسياسة، و هل بإمكانها أن تكون سياسية. التوجه الديمقراطي يقول العروي يخدم المنطق القطري و لا يخدم هذه الإطارات الجامعة الأعلى، هذه الإطارات التي تبقى عاجزة و مكلفة. يفسر العروي هذا العجز بطبيعة الإشتغال الديمقراطي و ب « أمية « مجتمعاتنا. يعني العروي هنا بالأمية العاطفة و منطق الإستحواذ و الإستتباع. و هذا منطق لا يصلح للإطارات الجامعة بل هو مفسد لها و معيق لعملها. الأنسب لهذه الإطارات أن تكتفي بتنظيم العلاقات في مجالات محددة كالتجارة والصناعة و الأمن و العلوم والرياضة و المصالح المشتركة. و لا يتعدى ذلك إلى التنسيق السياسي أو الثقافي، لأن التوجهات السياسية القطرية مختلفة ومستويات التطور متباينة. ذلك ما يفسر عجز و تعثر هذه المنظومات. السياسات تهتمُّ بالإلتزامات و بالحقوق والقوانين و التوجهات و الإعتبارات الذاتية... لا تكفي فيها العاطفة و لا المشترك الثقافي. قد يكون من الأجدى للتعبير عن المشترك التاريخي و الجغرافي و الإجتماعي و الثقافي والقيمي أن نخلق إطارات غير مكلفة للتشاور و التناظر و عرض التجارب. مناقشة. أشارك الكاتب نظره في هذه النقطة. في المقطع 70 الأخير المعنون ب « الكل سياسة « يتطرق العروي إلى السياسة في مجتمعنا المغربي. « الأمية « و يقصد بها العروي هنا تدني الوعي الجمعي والتعامل في المجال السياسي بالهوى و الوجدان و ليس بالعقل، مما يجعل السياسة مجالا للإنتهازية و استغلال النفوذ لا مجالا لتعلم حسن التدبير و تحمل المسؤوليات والعمل بشفافية. هذا في المجال العملي، أما في المجال النظري فلا يخفى ضعف وعينا السياسي العامِّ. و لا أدل على ذلك من ظاهرة العزوف الجماهيري و ضعف إنتاجية نخبنا الحزبية. يقول عبد الله العروي في آخر المقطع: « التأويل الديمقراطي هو بالأساس تحرير السياسة، إنقاذها من كل ما ليس منها، أكان أعلى أو أبخس قيمة منها : فصلها عن كل منطق لا يناسبها. بتجريد السياسة فكراً و عملاً من الزوائد والشوائب تتحرر المجالات الأخرى من همِّ السياسة، تتجه إليها الهمم، تقتحمها المواهب، تسموا بها الجهود...» و يضيف : « العلاقة بين الديمقراطية و الإبداع أعمق مما يتصور. « الكل سياسة « دعوة صادقة خادعة. قائمة في كل الأحوال، لكن بنتائج متناقضة. في ظل الأمية السياسية طاغية منحطة. في ظل النظام الديمقراطي مجالها ضيق و قيمتها عالية « مناقشة. لعل العروي يريد أن يقول بأهمية و ضرورة مقرطة مجالنا السياسي. و لذلك انعكاسات إيجابية على جميع المجالات الأخرى. يقول هذا و هو يعلم بأن مجتمعاتنا يكاد الوعي السياسي و مفهوم المصلحة العامة يكونا غائبين. هو يقول بأن الديمقراطية هي الحلُّ. و يبقي السؤال المحايث معلقا : هل الديمقراطية ممكنة في مجتمع متخلف ؟ نعم. ذلك هو الجواب المتفائل، لكن مع كثير من التبصر و الحذر تجنباً للهدر و للانحراف.
