قبل سنتين وضع جلالة الملك الحجر الأساس لإنشاء مستشفى متعدد الإختصاص بالجديدة بعد أن وقع اختيار المجلس البلدي الأسبق على مقر سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق أحد الحمراء، وإضافة بقعة أخرى بجانب السوق إلى المرفقين الجماعيين المذكورين. وتمت المصادقة على المشروع وعلى البقعة المخصصة له من طرف «الأغلبية» التي كان يقودها الباشا السابق( م . ب ) رغم المعارضة البناءة التي أبداها الفريق الإشتراكي بالمجلس من أجل تصفية مشكل الأرض والبحث عن بقعة أرضية ملائمة لمستشفى إقليمي تتطلع له ساكنة الإقليم، إلا أن الباشا كان له ما أراد، فتم نقل السوق الأسبوعي الى جانب محطة القطار دون موجب قانوني فوق أرض لأحد الخواص فيما انطلقت الأشغال لبناء المستشفى الإقليمي دون أن يتم نقل سوق الجملة للخضر والفواكه الى مكان آخر حيث مازال يوجد وسط بناية المستشفى في الوقت الذي يتداول المسؤولون حول المكان الذي يجب أن ينقل اليه سوق الجملة. مصادرنا أكدت أن الرأي استقر منذ مدة على نقله الى تراب جماعة مولاي عبد الله أمغار في إطار شراكة مع جماعة الجديدة في الوقت الذي تؤكد أخرى أن المكان المختار لا تنقصه سوى إمضاءات السلطة المختصة بعد أن استوفى كل المراحل. يحدث هذا في الوقت الذي قطعت فيه أشغال بناء المستشفى أشواطا مهمة وتوقفت دون أسباب واضحة، فمندوبية الصحة لا جواب لديها ومكتب المقاولة مغلق باستثناء حارس لا حول ولا قوة له واللوحات تشير إلى أن المستشفى سيشرع في تقديم الخدمات الطبية بحر هذه السنة! فمن يملك الحقيقة لينور الرأي العام المحلي الذي يعاني يوميا مع بناية إسمها مستشفى محمد الخامس؟