احتل المغرب المرتبة 116 عالميا في مستوى العيش من بين 194 بلدا شملتهم دراسة نشرت نتائجها مؤسسة «إنترناشنال ليفينغ» الدولية. وحسب التصنيف المعتمد، فإن كل بلد يتم تنقيطه على سلم مكون من مائة نقطة في تسعة مجالات، حيث يتم تحديد المعدل النهائي من خلال احتساب تنقيط البلدان في كل مجال حسب أهمية هذا الأخير، إذ أن تكلفة المعيشة تمثل 15 % من مجموع النقط النهائية، في حين أن باقي المجالات (الثقافة والترفيه، والاقتصاد، البيئة، الحرية، الصحة، البنيات التحتية، السلامة ومستوى الخطورة ثم المناخ) لا تساهم إلا بنسبة 10 % من المعدل النهائي. وسجل المغرب تنقيطا دون المستوى في خمسة مجالات هي تكلفة المعيشة (43 نقطة)، الثقافة والترفيه 35، الاقتصاد 44 ، الحرية (42) والبنيات التحتية (36)، في حين انحصرت نقطه الإيجابية في مجالات البيئة (67 نقطة)، الصحة (63)، السلامة ومستوى الخطورة 93، ثم المناخ 78، ليحصل في نهاية المطاف على ما معدله 54 نقطة من أصل مائة. وعلى المستوى العربي، احتل المغرب الرتبة الخامسة وراء كل من تونس (59 نقطة)، الأردن (55، الكويت (55) ولبنان الذي حصل على نفس معدل تنقيط المغرب. أما إفريقيا، فقد حل المغرب ثامنا رغم أن بعض البلدان حصلت على نفس تنقيط المغرب: جنوب إفريقيا (66)، ناميبيا (63)، السيشل (61) تونس (59)، غانا (56)، زامبيا وملاوي (54) . أما مغاربيا، فالملاحظة البارزة تظل متعلقة بمجال الحرية التي سجلت تراجعا في جميع بلدان الاتحاد (باستثناء موريتانيا التي لم تشملها الدراسة)، فالحرية في تونس، التي تتصدرالترتيب العام على الصعيد المغاربي، لم تسجل سوى 17 نقطة، مقابل 44 نقطة في المغرب و25 نقطة فقط في الجزائر. أما ليبيا، فالدراسة تشير إلى انعدام الحرية تماما في هذا البلد واضعة في رصيده 0 نقطة. ومن جهة أخرى، فقد تربعت فرنسا على عرش هذا التصنيف بمعدل 82 نقطة مسجلة مائة نقطة كاملة في مجالات الحرية، الصحة والسلامة. أما مركز المؤخرة فقد انفردت به الصومال بمعدل 30 نقطة، رغم أنها تجاوزت المغرب في تكلفة المعيشة (61 نقطة مقابل 43 للمغرب). واعتمدت المؤسسة، التي يوجد مقرها في إيرلندا، في دراستها على نتائج ومعطيات نشرتها مصادر حكومية للبلدان التي شملتها الدراسة، إلى جانب أرقام وإحصاءات متوفرة لدى منظمة الصحة العالمية ومجلة «ذي إيكونوميست» إلى جانب العديد من المجلات والدوريات المتخصصة.