نقل مساء أول أمس السبت تاجر سوق الجملة مراد كرطومي إلى مستعجلات سيدي عثمان لتلقى الإسعاف بعد أن نال منه العياء والتعب بسبب الاعتصام المصحوب بإضراب عن الطعام نفذه قبل خمسة أيام. وعلمت الجريدة أن سلطات عمالة مولاي رشيد عملت على نقل المعتصم لتلقي العلاج والسهر على متابعة حالته مباشرة بعد إبدائه رغبته في ذلك، حيث عملت المصالح الطبية بسيدي عثمان على إخضاعه لعملية فحص شاملة، حيث غادر صباح الأحد إلى منزله. وأكدت مصادر مقربة من مراد بأنه قرر فك الاعتصام والإضراب عن الطعام بعد نجح في تسليط الضوء على ما يعتبره استمرار وجود خروقات بسوق الجملة للخضر والفواكه وكذا توجيه التهمة ل 12 موظفا على صلة بملف السوق. ويتهم مراد عددا من المستشارين الجماعيين بنهب مالية السوق عبر تشجيع العبث بالمداخيل بطرق ملتوية وغير قانونية. وسجل المتتبعون غياب مخاطب عن جماعة الدارالبيضاء في هذا الملف رغم أن هذا المرفق الهام يقع تحت مسؤولية ساجد ومن معه في تسيير الشأن البيضاوي. ويذكر أن ملفين ضخمين يروجان أمام القضاء، أحدها يعود إلى سنة 1993، والأخير حديث، ولازال لم يتم الحسم فيه قضائيا، مما يترك المجال لعدد من الشائعات والتسريبات المجهولة المصدر تتحدث عن منع عدد من المسؤولين من السفر وحجز جوازاتهم، بينهم برلمانيون ورؤساء مقاطعات حاليون وسابقون، والحديث عن متابعة أزيد من 60 إطارا ومسؤولا.. ليبقى أن القضاء وحده المخول لتوجيه التهم والضرب على أيدي العابثين مهما تكن درجة المسؤولية.