/ بقدرما كانت التساقطات المطرية تباشير خير،بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي،والزيادة الكبيرة في حقينة السدود بجهة سوس ماسة درعة، بقدرما خلفت كذلك خسائرمادية كبيرة بعدة جماعات وأقاليم،لكن أفظع هذه الخسائر هي التي سجلت بجماعة أولاد دحو بعمالة إنزكَان أيت ملول،وجماعة تنالت وجماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها،ومنطقة أولاد رحو بتارودانت. ففي جماعة أولاد دحو،دمرت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المنطقة يوم 2يناير2010، ثلثي الطرق القروية التي كلف أشغالها حوالي مليار و200مليون سنتيم، فضلا عن إلحاق خسائر ب16كيلومترا من الطرق القروية المعبدة غيرالمصنفة مما يستدعي الآن إعادة ترميمها من جديد. وقد سجلت اللجنة الإقليمية المكلفة بإحصاء الأضرار،خسائر فلاحية كثيرة بالضيعات الفلاحية العارية والمغطاة، وامتلاء الآبار بالأتربة والأوحال،وخراب حوالي 123منزلا طينيا بدواوير:علي بن عدي والسحابات ونايت مغار والذيابات والخرارزة، وتشريد 31عائلة بقيت بدون مأوى،حيث تم إيواؤها بدارالطالبة لأولاد دحو،وسكنيات إعدادية عثمان بن عفان والنادي النسوي بدوار بن علي بذات الجماعة. كما ألحقت الأمطارالقوية المصحوبة بالعواصف والفيضانات خسائر في البنايات ببعض المؤسسات التعليمية، كتعرض عدة أسوارللأضرارحتى أصبحت الآن مهددة بالسقوط مثل سور ثانوية طارق بن زياد وسور ثانوية علي بن إبراهيم ،إضافة إلى تعرض السوق الأسبوعي المصدر الوحيد لمداخيل الجماعة لخسائر مادية فادحة. ونفس الخسارات عرفتها منطقة «أولاد رحو» بإقليمتارودانت، التي سجلت بها هدم أزيد من 240 منزلا طينيا،وإلحاق أضرار بالطرق والمستوصف الصحي والمدارس التي اضطرت إلى الإغلاق لمدة أسبوع. وبإقليم اشتوكة أيت باها،أشارت مصادرنا إلى أن جماعة تنالت تعرضت هي الأخرى لعدة خسائر فادحة في الطرق والمسالك الجبلية التي أصبحت غيرصالحة،إلى درجة أن ساكنة أيت يحيى بقيت معزولة نتيجة هذه الخسائروخاصة دواوير:مرو،تكيتار،تمضلوست. فبالرغم من المجهودات التي بذلتها مندوبية وزارة التجهيز التي أرسلت آلياتها إلى المنطقة لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة وإصلاح الطرق والمسالك،إلا أنها لم تقم بأي شيء باستثناء أنها أزالت بعض الأحجار والتربة،في حين تركت الحفرعلى علاتها بالطريق الرئيسية المؤدية إلى تنالت وتافروات دون أي إصلاح،و بقيت الجوانب التي تآكلتها السيول وانجرافات التربة على حالها. وبجماعة ماسة بمنطقة تاسيلا، أفادت مصادرنا من هناك أن فيضان وادي ماسة ألحق أضرارا كثيرة بالمنطقة حيث غمرت مياه الفيضانات منطقة كبيرة،وأتلفت المنتوجات الفلاحية، وأغرقت الأبقار والمواشي، زيادة على أضرار لحقت بالدواويرالمجاورة للوادي. جماعات ودواويركثيرة إذن بالعالم القروي،أضحت أشبه بمناطق منكوبة تحتاج إلى تدخل مستعجل من الدولة،بعد تسجيل خسائر مادية كثيرة، كما حدث في اولاد دحو الأسبوعين الماضيين وببلدية الكَردان وجماعات أخرى مثل:المهادي وأصادص وموسى الحمري وأحمد أوعمر وأيت إعزة وأولاد برحيل بتارودانت، وأولاد دحو وأيت ملول ومنطقة تراست بإنزكَان،وجماعة تنالت وأيت يحيى وماسة بإقليم اشتوكة أيت باها. وعلى صعيدآخر ومع شتاء تالسينت البارد اللافح، وعدم توصل المتضررين جراء هدم منازلهم إلاّ بالنزر القليل من الحديد الذي لا يسمح حتى بتعميد وتسميط هيكل المساحة المقررة لبناء منازلهم، دون الحديث عن الإسمنت التي بقيت لحدّ الساعة وبمرور الوقت ومن حين لآخر عرضة للمتربصين وللسطو والسرقة، رغم الحيطة والحذر التي يبذلها ذوو الحقوق، إلاّ أن مسرحيات نهب تحبك هنا وهناك بإخراج ومباركة رئيس جماعة تالسينت نفسه، باعتباره الموقع على تواصل الاستلام الشيء الذي جعل منه محور كل عملية، كان آخرها مهزلة يوم الخميس قبل الماضي حينما ضُبطت كمية كبيرة من الإسمنت في وضعية سرقة واختلاس مكشوف من طرف أحد الأعيان والمقربين والمحسوبين بالولاء والتي كُشفت وضٌبطت في حينه على متن جرار بعربة يمتلكه وبحمولة من الإسمنت المخصص للمتضررين فقط، مما اعتبر سرقة ممنهجة محبوكة بدّقة بطلاها رئيس جماعة تالسينت، وصاحب الجرار الذي تمَ اعتراضه من طرف المتضررين بعدما انكشفت العملية، وحجزوا الكمية المسروقة مطالبين بحضور السلطة المحلية في شخص قائدها، مما أثار كذلك زوبعة عارمة من الاحتجاجات واستنكارات حادّة، أثار معه حفيظة رئيس المجلس الجماعي مرتبكا ومستعملا المراوغة كالعادة عند محاورته وإحساسه بوقوعه في مطب لا انفكاك منه، مما زاد في وقوعه في شراك التناقض، علما أن المعني بالأمر وحسب معلومات من عين المكان تمكن من قبل الحصول على 33 طن من هذه المادّة. وبعزيمة التحدي طالب المتضررون بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في النازلة، والضرب على أيدي المتلاعبين إحقاقا للحقّ، علما أن المتضررين راسلوا من قبل السيد عامل إقليم فكيك في الموضوع ، لوضع حدّ لهذا النزيف وهذه التجاوزات التي ما فتئت تزداد يوما بعد آخر، ومحاسبة المسؤولين عنها وبالتالي الإشراف عليها. و تذكيرا، بل وتنبيها فإن رئيس المجلس الجماعي بتالسينت، وكردة فعل مكشوفة عن سلوكاته أخبر المتضررين أنّه سيوقف توزيع الكمية المتبقية وقدرها 88 طن من الإسمنت، زيادة على الكمية المسروقة والمحتجزة، بدعوى إعادة هيكلة اللجنة من جديد مما أوقعه في مزيد من التناقضات.