وجد الرأي العام المحلي بخنيفرة نفسه يودع سنة ويستقبل أخرى بقضية أخلاقية ساخنة، ومن المؤكد أن يكون القضاء وقف بدوره على واحدة من الفضائح التي يسيل لها لعاب كتاب السيناريوهات، والمثير فيها أكثر هو جمعها بين التزوير في عقد عزوبة، والعلاقة المشبوهة بين رجل متزوج (ن. عبدالرحيم) وامرأة متزوجة (ع. جميلة)، والمصيبة أن الرجل ليس سوى شخص كان يعده زوج المرأة كواحد من فلذات كبده، وكما أن المتهم بالعلاقة غير الشرعية أب لطفلين فالمعنية بالأمر هي الأخرى أم لطفلين، وقد استطاعا معا التخطيط لفبركة مشروع زواج بعقد مزور، وأشياء أخرى لن تخطر على بال بسهولة. الزوج (ج. بوعزة) حضر، يوم الاثنين 28 دجنبر 2009، إلى المحكمة الابتدائية وهو في حالة من الغضب والانفعال والانهيار العصبي، حيث كان موعد الجلسة المقررة للنظر في ملف شكايته المقدَّمة لوكيل الملك (سجلت تحت عدد 4021 /ش09)، ولم تحضر الزوجة المتهمة لأسباب اكتنفتها سلسلة من الشبهات، سيما وهي التي تردد أنها فوق القانون ولا أحد يستطيع مساءلتها أو محاكمتها، وقد تم تأجيل ملف القضية إلى جلسة اليوم الرابع من يناير 2010، وهناك مؤشرات قوية تدل على استعداد الزوجة لمغادرة التراب الوطني باتجاه الديار الخليجية حيث يوجد رجلها الثاني بالعقد المزور. المعنية بالأمر طالبت أول الأمر بأن ننصت لرأيها هي ايضا إلا أنها تراجعت ثانية بعد مواجهتي إياها ببعض التساؤلات مصادر متطابقة تداولت بإسهاب فصول قصة الزوج (ج. بوعزة)، هذا القاطن بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، والعائد من الديار الكويتية التي عمل بها لمدة 30 سنة، كان قد تزوج من الزوجة المعلومة بخنيفرة على سنة الله ورسوله، وأنجب منها طفلين، ولم يكن يتوقع يوما أنه سيجد نفسه في مواجهة تصرفاتها الغريبة، وأخذت الشكوك تراوده من جميع الجوانب حتى أنه بدأ في التفكير لحل اللغز المحير، وشرع في عملية التربص والترصد، وكم كانت المفاجأه حين وجد زوجته وأم طفليه في علاقة غير شرعية مع رجل لم يكن سوى ابن أخته الذي ظل يعامله كواحد من أبنائه وينفق عليه من ماله إلى أن اشتد ساعده، كما جاء في شكايته المقدمة لوكيل الملك، ولم يكن يتصور أن يضبط أم طفليه «تخونه» مع هذا الشخص بالذات، وأن هذا الأخير سيطير إليها بمجرد عودته من عمله بالديار السعودية، والطريف أن الزوجة أثناء مواجهتها بالأمر الواقع تبجحت بما تفعل، ليتأكد للزوج خلفيات تصرفات زوجته التي لم تكن تتوقف عن تعنيفه بالألفاظ وسوء المعاملة، ورفضها مرافقته إلى حيث يسكن بالعاصمة الاقتصادية، وتعمد إلى التشاجر المفتعل معه بغاية إجباره على الانفصال. شرطة خنيفرة أشعرها الزوج بحيثيات الواقعة، ولم تتخلف «عيونها» عن مباشرة إجراءاتها إلى حين اقتنصت الزوجة والرجل المعلوم، ولم يكن في حسبان أحد أن يتلقى الزوج ما يفيد أن زوجته التي يتحدث عنها هي زوجة الرجل المتهم، وأن هذا الأخير اعترف أثناء التحقيق معه بكونه متزوجا فعلا بالمرأة، ليكتشف المحققون أن عقد الزواج يستند لشهادة عزوبة مزورة حصل عليها الرجل عن طريق كاتبة عمومية بالدارالبيضاء (ع. أمينة)، وعدول (ع. محمد)، وتوقيع مزور يعود لضابط سابق بالتفويض بمصلحة الحالة المدنية بمقاطعة ادريسية بالدارالبيضاء (م. العربي)، وهذا الأخير لم يفته التقدم بدوره لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية (سجلت تحت عدد 4020 /ش09) يتبرأ فيها من التوقيع المنسوب إليه. المحققون من شرطة خنيفرة انتقلوا إلى الدارالبيضاء وتوصلوا إلى ما يثبت فعل التزوير من خلال الرقم الموضوع على الشهادة والذي لا علاقة له بالرجل المعلوم (ن. عبدالرحيم) بل يخص شهادة عزوبة سلمت لإحدى المواطنات (ت. رجاء)، وعمد هو في ظروف غامضة إلى تحريفها لصالحه، كما أن النموذج الذي كتبت عليه الشهادة غير معمول به بالجماعة المحصل فيها على هذه الوثيقة، بل أن المحققين زادوا فتأكدوا من أن اسم الرجل المذكور غير وارد على الإطلاق ضمن سجل الشهادات، ثم أن صاحب التوقيع على الشهادة المزورة كانت قد انتهت مدة انتمائه للجماعة عام 2003، أي الجماعة التي كان يوقع بها الشهادات الإدارية بتفويض من ضابط الحالة المدنية. في السياق ذاته انتقل المحققون إلى حي الأحباس حيث توجد الكاتبة العمومية المتهمة بمساعدة مزور الوثيقة، هذه التي حاولت الإنكار في أول الأمر إلا أنها اعترفت بتوسطها للمعني بالأمر مع العدول (ع. محمد) مقابل 400 درهم، ليقوم هذا العدول، والعامل بحي بورنازيل، بإنجاز الشهادة موضوع البحث، وكذا عقد الزواج الذي تمت به عملية الزواج من المرأة/ الزوجة (ع. جميلة)، وقد استطاع المستفيد من الشهادة المزورة تضليل القانون وإخفاء كونه متزوجا منذ عشر سنوات، وله طفلان مثله مثل المعنية بالأمر (زوجة خاله) التي هي الأخرى أم لطفلين، ولم يخجل من أن يقترح على زوجته (ب. ثورية) العيش مع والده ببركان ليخطط لخريطة المغامرة، ورأفة بالعشرة الطويلة قامت بالتنازل لزوجها عن مضمون الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية، لكن قلبها لن يسمح لهذا الزوج الخائن الذي وقع في حضن امرأة أخرى دون موافقتها.