تعرف بعض المقاطعات حملة على المقاهي ل «تحرير الملك العمومي». ولا يختلف اثنان حول إيجابية هذه العملية، لكن بالمقابل تطرح هذه الخطوة عدة تساؤلات من طرف المتتبعين للشأن المحلي تبدأ من كونها غير متساوية في العديد من المقاطعات حيث يُعمل بمبدأ الاستثناء، أي أن هناك مقاهي تستفيد من نوع من «الحصانة» !! كما أنه لا يخفى على الجميع أن الملك العمومي محتل ايضا من طرف محلات تجارية، وأخرى لحرف / مهن لها خطورة بيئية وصحية..! بالنسبة للمحلات التجارية المحتلة للملك العمومي نجد من بينها أنواعا «جديدة» كبيع وشراء الأثاث المنزلي القديم ، والذي كان وجوده مقتصرا على بعض القيساريات المعروفة أماكنها، قأصبح اليوم منتشرا في العديد من أزقة ودروب وشوارع الدارالبيضاء ، عارضا بضائعه على الرصيف دون أن تحرك السلطات /الجهات المعنية أي ساكن! هناك أيضا بعض المهن والحرف التي كان من الطبيعي أن تتواجد في حي صناعي خاص، إلا أنها اختارت آحياء آهلة بالسكان، فأصبحنا نرى ورشات للنجارة يشتغل بعضها على الرصيف محتلة بذلك الممر الوحيد للراجلين. وورشات الميكانيك حيث يتم إصلاح السيارات وسط الأزقة والدروب..دون الحديث عما تخلفه من ضجيج وفوضى وتلوث بيئي! أكثر من ذلك بعضها هذه الورشات تشتغل منذ سنوات بدون ترخيص، ودون إزعاج من «المسؤولين»، علما بأن العديد منها رفعت ضدها شكايات لدى السلطات المعنية ، وبعضها وصل إلى المحاكم!! هذه الظاهرة غزت حتى البنايات السكنية الجديدة الخاصة ب «القضاء على دور الصفيح»!! إن ما ينتظره السكان ، في أكثر من مقاطعة، من السلطات المعنية، التي تنفذ «أمرا عامليا»، هو القيام بحملة حقيقية واسعة تشمل كل من احتل شبرا من الملك العمومي، بما في ذلك عربات الباعة الجائلين والشاحنات والحافلات التي «تحتل» مساحات فارغة كان من الممكن استغلالها كمناطق خضراء من شأنها التخفيف عن السكان من وطأة التلوث!!
