اتهمت مجموعة من أصحاب شركات الديباناج بإقليم سطات، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالتلاعب في صفقات منح الرخص الخاصة بالإنجاد ورأب العربات، التي تهم مقطعي الطريق السيار سطات - مراكشوسطات- صخور الرحامنة. وقال المتضررون المنتظمون في تجمع مهني يضم عددا من شركات الديباناج، في اتصال بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» إنهم، في الوقت الذي كانوا يتوفرون فيه منذ 2007 على رخصة، ممنوحة ، بناء على فوزهم بطلب عروض من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، تخول لهم بشكل حصري ممارسة نشاطهم في المقاطع الطرقية المذكورة، فوجئوا قبل أشهر قليلة بإعلان الشركة ذاتها ل 3 طلبات عروض جديدة، تهم نفس الموضوع، أي الترخيص لشركات الديباناج الراغبة في العمل بالطريق السيار المذكور، وذلك على الرغم من كون الرخصة التي يتوفرون عليها مازالت سارية المفعول بشكل قانوني، إلى غاية 2011 . ومع ذلك فقد قام تجمع المهنيين هؤلاء، بالترشح لطلبات العروض الجديدة، رغم كناش التحملات الصارم ، وقد كلفهم الامتثال لشروط هذا الكناش، استثمارات هائلة ، حيث تعاونوا في ما بينهم لشراء آليات وتجهيزات ومعدات شحن جديدة ، من بينها رافعة باهظة الثمن... وبالرغم من كل هذه الاستثمارات التي قاموا بها لتأهيل مقاولاتهم، فإن أصحاب شركات الديباناج، فوجئوا مرة أخرى بالصفقات الثلاث تؤول لشركة يوجد مقرها بالدارالبيضاء، ولا تتوفر حسب المشتكين على نفس المؤهلات التي يتوفرون عليها، ولا على المعايير المعتمدة في هذا النوع من الصفقات، ومن بينها على سبيل المثال، عنصر التجربة و التنظيم وعدد عربات الجر وحالتها الميكانيكية والقرب من مكان الإغاثة و الشراكة مع مؤسسات التأمين...وهي كلها مواصفات، يؤكد المشتكون أنهم يتوفرون عليها بامتياز.. ورغم ذلك فقد أصرت الشركة الوطنية للطرق السيارة على تجاهل ملفاتهم الترشيحية، وتفويت الصفقات جميعها لشركة «نافذة داخل وزارة النقل» دون اعتبارات موضوعية، تأخذ في الحسبان مصير عشرات العاملين في هذه الشركات المتضررة، والتي أكد أصحابها أنهم عازمون على خوض اعتصامات بشاحناتهم وسط الطريق السيار، حتى ينبهوا الرأي العام إلى التلاعب الذي طال ملفاتهم.