دائما هي كذلك الحلول التكنوقراطية يريد منا أصحابها أن نؤمن بنتائجها ونتبناها بدون تردد أو حتى السؤال بخصوص نجاعتها. وهذا ما يريده منا أيضا الوزير التكنوقراطي منصف بلخياط الذي ألحق مباشرة بعد استوزاره بحزب التجمع الوطني للأحرار ورغم أنه حاول أن يمشي مشية الحمامة إلا أنه «تلّف كلشي» تماما كما حدث للغراب ولم تنفعه جرأته في تبني شعار الحركة التصحيحية التي انضم إليها لتصحيح مسار حزب أحمد عصمان أياما قليلة بعد دخوله إلى مقر وزارة الشباب والرياضة ليظل وفيا في التفكير والممارسة للقيد التكنوقراطي وهذا ما اتضح جليا حين انكشف الوجه الحقيقي للمقاربة التكنوقراطية اتجاه تأهيل الرياضة المغربية من خلال اعتزامه بيع الأملاك العقارية التي تملكها الوزارة. هذا هو الحل الجديد الذي بشر به بلخياط المغاربة وهو يدافع عن هذا الطرح بكل جرأة وبدون مركب نقص أو مركبات ناقصة، التي سيعدمها الوزير وغيرها من الفضاءات الأخرى المتواجدة بمختلف المدن المغربية وعوض أن يسترد الممتلكات العقارية التي يستغلها من لا علاقة لهم بالرياضة أو الشباب كما طالب بذلك الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى يصر هذا المسؤول على تنفيذ ما جاد به تفكيره متغافلا الاقتراحات العديدة التي قدمها الفريق الاشتراكي والتي تتضمن في نفس الوقت الحفاظ على الرأسمال العقاري للوزارة . هذه المقاربة والمقارعة الفكرية تعكس بالملموس اختلاف المرجعيات وتعارض الاهداف ما بين مقاربة حزب له مشروع مجتمعي وبين مقاربة وزير منضبط ومتحكم فيه من طرف الحلول التكنوقراطية لتي لا يرى بديلا عنها، ولو كره المعارضون والمدافعون. لكن الوزير ورغم الدفوعات التي قدمت من أجل تبيان خطورة ما ينوي الإقدام عليه حاول ويحاول صياغة هذه القضية بعبارات تقفز عن الواقع والحلول المنطقية. متناسيا أن الحل الوحيد الذي جاء به لا يمكن إلا أن يثير المعارضات كما يقول المتخصصون. ويفضح الخلفيات التكنوقراطية إذ أن الحياد المزعوم الذي يستشف من كلامه حول الموضوع ليس في الواقع إلا تغطية حاول جاهدا دون أن يوفق لكي تكون معقلنة لمصالح فئة معينة ستستفيد من هذا الاختيار الصفقة. وبالتالي تمكين الحزب العقاري من أجود الاملاك العقارية لتوظيفها في استثمارات تدر أضعاف أضعاف مبلغ 5 ملايير درهم التي بشر بها بلخياط، لتأهيل الرياضة . هذا الاقتراح يأتي أيضا و في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة الاقتصادية نفسها وغيرها من قلة الوعاء العقاري بعد أن تواطأ المضاربون على فضاءاتها وأصبحت الدولة عاجزة عن الوفاء بوعودها للقضاء على أحياء الصفيح التي يعود بعضها إلى الفترة الاستعمارية. ما ينوي الاقدام عليه الوزير التكنوقراطي يكشف عن الوجه الاخر للمقاربة التكنوقراطية ويوضح بجلاء خطورة سيناريو تبخيس الاحزاب وضربها من طرف هؤلاء ومحركيهم وبين خطورة هذه الحلول التي تزعم أنها تختفي تحت خطاب محايد ومهديء وعقلاني بشكل مزعوم كما يقول ذوو الاختصاص إلا أن سعيها دائما يبقى هو المصالح الخاصة والضيقة ولو على حساب مبدأ نبيل، اختير له هذه المرة عنوان »تأهيل الرياضة المغربية«.