قامت إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتفويت 102 من المنازل، في شكل عمارات وبنايات مسطحة متواجدة بحي السمار المعروف بحي الروس، والتي كانت مخصصة لعمال المحطة الحرارية بجرادة، قامت بتفويتها إلى عمالة الإقليم والتي بادرت بمعية الأملاك المخزنية بتوزيعها على الإدارات والمؤسسات التعليمية والصحة والدرك والأمن والمالية... بدل الاحتفاظ بها في معالجة إعادة هيكلة الأحياء بالمدينة وتعويض المنازل الآلية للسقوط والمنازل المتواجدة بالوديان والطرقات، وكذلك العائلات المعوزة تماشيا مع المبادرات الملكية، إلا أن أصحاب القرار أرادوا إضافة «الشحمة في ظهر المعلوف» كما يقول المثل العامي الشيء الذي خلف استياء واستنكارا شديدا في أوساط ساكنة المدينة، فهل سيستفيق المسؤولون وإرجاع الأمور إلى نصابها بمحاربة الفقر بدل محاربة الفقراء؟