شرع مجلس المستشارين ابتداء من أمس الأربعاء، في مناقشة مشروع مدونة السير الذي كان قد سُحب من أروقة المجلس بعد أن أثار حفيظة وغضب مهنيي النقل في قطاعات مختلفة. مصادر مهنية أوضحت لنا في هذا السياق أن مشروع المدونة الجديد عرض على مجلس المستشارين بعد جلسات حوار مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الجلسات التي قدمت فيها مختلف الاقتراحات والتعديلات التي يراها الشركاء الاجتماعيون ضرورية لخلق نوع من التوازن، ولتحقيق الإنصاف والعدل. وأشارت في الاتجاه ذاته إلى أن من الإيجابيات الأساسية لهذه الجلسات الحوارية إزالة بعض المواد التي كانت سببا في إعلان النقابات المهنية عن إضراب وطني استمر قرابة 10 أيام، شُلت فيه نسبيا الحركة السوسيواقتصادية في العديد من المناطق ببلادنا، مضيفة أن من بين هذه المواد، المادة 165 والمادة 167 من المدونة القديمة، وهما المادتان المتعلقتان بالاعتقال من سنتين الى 5 سنوات في حالة العود، وأيضا المادة المتعلقة بالشهادة الطبية التي كانت تتضمن 6 أيام، وتم تعديلها قبل عرضها على المجلس لتصبح 20 يوما مع وجوب إجراء الخبرة. مصادر أخرى، دعت أعضاء المجلس أثناء المناقشة والتصويت على مشروع المدونة الى استحضار المصلحة العامة في بعديها الوطني والمهني دون مغالطات.