أكد خالد الناصري ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لجنة التأشيرة تسهر باستمرار على متابعة محتويات كل ما سيعرض على الشاشات السينمائية المغربية من إنتاج وطني وأجنبي. وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «الأفلام المنافية للآداب والأخلاق العامة»، أن المقاربة المتبعة من قبل هذه اللجنة، التي تتكون من المركز السينمائي المغربي ووزارات الاتصال والداخلية والثقافة ، وكذا من غرفة الموزعين وغرفة مستغلي القاعات السينمائية، مؤطرة بإطار قانوني وأخلاقي واضح. وأضاف أن المعيار المعتمد في هذا الإطار أفضى إلى ترتيب أربعة خانات تتعلق الأولى بالأفلام المباحة لكل الأعمار، والثانية بالأفلام التي يمنع مشاهدتها على الفئات التي تقل أعمارها على أقل من12 سنة، وثالثة تهم الأفلام التي يمنع على أقل من16 سنة من متابعتها, ثم أخيرا الأفلام التي تمنع كليا. وأبرزالناصري أن الإبداع السينمائي بالمغرب يوجد في مرحلة مخاض وتطور، كما أنه يساهم في تكريس الإشعاع الثقافي، مشددا على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي.