اهتمت صحيفة «لوموند» الفرنسية بالحادثة التى تناقلتها مؤخرا الصحف الإسبانية عن خطف سيدة مغربية فى كتالونيا بإسبانيا من قبل مجموعة من الرجال وقاموا بمحاكمتها بتهمة الزنا والحكم عليها بالإعدام بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية، فى إطار ما أسماه المحققون فى إسبانيا ب«محكمة شرف إسلامية»، الأمر الذى يثير قلق المنظمات الإسلامية التى حذرت السلطات من هذه الحوادث. تقول الصحيفة إن شرطة مدينة كتالونيا فى إسبانيا، أكدت قصة سيدة مغربية تبلغ 30 عاما قالت إنها تعرضت للخطف فى مارس الماضى عندما كانت تقوم بالتسوق، وإنها احتجزت على مدى يومين فى مبنى مهجور ثم صدر في حقها حكم بالإعدام بتهمة الزنا من قبل «محكمة» مكونة من عشرين رجلا يرتدون عمامات، وقد نجحت هذه السيدة، وقد كانت حاملا فى أسابيع قليلة آنذاك، من الهرب من خاطفيها وإبلاغ الشرطة. وبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، ألقت الشرطة القبض فى 14 نونبر على عشرة أشخاص من أصل مغربى للاشتباه فى تورطهم فيما وصفه المحققون ب«محكمة شرف إسلامية»، ويُحتجز سبعة منهم حاليا، فى حين أطلق سراح اثنين آخرين وامرأة فى أوائل ديسمبر، ولكن تحت الرقابة القضائية وتم توجيه الاتهام لهم بالخطف والتآمر ومحاولة القتل، والتى قد يصل الحكم بالسجن فيها إلى 23 عاما، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يؤكدون براءتهم. وتقول الصحيفة إن هذه المجموعة تنتمى، وفقا لمصادر من الشرطة، إلى الحركة السلفية التى أصبحت ذات نفوذ متزايد فى مساجد هذه المنطقة التى يعيش فيها عدد كبير من الجالية المسلمة. وتضيف الصحيفة أن الكشف عن هذه القضية أثار استياء رؤساء الجمعيات الإسلامية بلا استثناء، حيث يقول عبد النور برادو، رئيس إحدى تلك الجمعيات، أن ما حدث ليس تطبيقا للشريعة الإسلامية، ولكنه من ممارسات القرون الوسطى التى لم تعد سارية فى أي مكان، وهى أقرب إلى جرائم الشرف. وأضاف أن «أي جماعة سلفية لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن هذه المحاكم». ووفقا لكثير من الشهود، فإن هناك جماعات أصولية تتعرض للنساء اللاتى لا يرتدين الحجاب أو اللاتى يترددن على المقاهى، وتمارس ضغوطا على آبائهن أو أزواجهن لمنعهن من القيام بذلك. ومؤخرا، تعرض شاب مغربى لمضايقات من قبل جماعة أصولية، لأنه كان يلعب كرة القدم مع شباب من غير المسلمين. وقد أشار مسؤول فى مكافحة الإرهاب إلى أنه على الرغم من أن العديد من الضحايا يترددون فى الإبلاغ عن هذه الحوادث، إلا أن هذه الحوادث التى تتورط فيها «جماعات الأخلاق» تلك آخذة فى الازدياد. ومن جانبها، تشير الجمعيات الإسلامية فى كتالونيا إلى مسؤولية السلطات الحكومية فى هذا الأمر، التى لم تأخذ على محمل الجد تحذيرات هذه الجمعيات لها. وهو ما يؤكده محمد علامى رئيس «جمعية أصدقاء الشعب المغربى»، قائلا: «نحن نندد منذ ثلاث سنوات بهؤلاء المتطرفين الذين يستخدمون القوة لفرض أفكارهم الدينية، غير أن السلطات فى كتالونيا قد تركت المجال مفتوحا لهذه الأفكار الأكثر راديكالية فى الإسلام».
