نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، ب «إقدام وزارة الصحة على الإعلان عن انطلاق التلقيح ضد الانفلونزا على الصعيد الوطني بتزامن مع يوم الإضراب الذي أعلن عنه قبل شهر، واستعانة بعض المندوبين بالسلطات المحلية لاستفزاز والضغط على بعض أعضاء المكاتب النقابية للعمل يوم الإضراب بدعوى انطلاق عملية التلقيح خاصة بالعيون، ابن احمد، وجدة وتزنيت»، علما بأن «عملية التلقيح تستهدف شريحة جد محدودة، ولجوء العديد من المسؤولين الاداريين، في بعض المندوبيات والمستشفيات ، إلى ترويج خبر كاذب مفاده أن النقابات تراجعت عن قرار الاضراب الذي دُعي إليه بتاريخ 10 دجنبر 2009 » ، ويضيف البلاغ أن «تدخلهم كان دون جدوى لإجبار الموظفين على العمل» . ورصد بلاغ هذين الاطارين إقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط على «ترويج بريد الكتروني كاذب» يدعي فيه إلغاء الاضراب، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المحسوبين على العمل النقابي، الذين «تخلوا عن مطالب الشغيلة» حسب وصف البلاغ دائما. ورغم هذه المضايقات والممارسات التي تضرب في العمق حق الاضراب وحرية العمل النقابي، فإن العاملين بقطاع الصحة استجابوا لنداء الإضراب، حيث تراوحت نسبة المشاركة ما بين 80 % و95% حسب الجهات. ونددت النقابتان ب «الموقف المتخاذل لوزارة الصحة وتعاملها مع حق الاضراب»، مذكرتين الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول بشأن المطالب المستعجلة للشغيلة.