على هامش ذاكرة الطيب منشد

ذكر الأخ الطيب منشد في الحلقة الثالثة من حلقات استجوابه مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في سياق حديثه عن ظروف تأسيس «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» وخاصة ما يتعلق باختيار الكاتب العام لهذه المنظمة النقابية،التي بنى عليها الاتحاديون آمالا كبيرة في تأسيس البديل النقابي على الساحة الاجتماعية ، نتيجة ما عانوه وعانته الطبقة العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل ، قائلا:
«أول اجتماع عقدته اللجنة العمالية للتداول حول اسم الكاتب العام وباقي الاجهزة الاخرى للمولود المرتقب كان بالرباط 5 أيام من موعد المؤتمر، هذا الاجتماع كان برئاسة الاخ محمد اليازغي، وبحضور تقريبا كل اعضاء اللجنة العمالية، حيث تم التطرق للكتابة العامة، وتم التداول في عدة اسماء، لكن الاسم الذي كان واردا بقوة هو اسم نوبير الاموي، وقد جاء اقتراحه من طرف عبد ربه والاخ عبد الهادي خيرات، جميع اعضاء اللجنة كانوا مع هذا الاقتراح، ولم يعترض عليه أحد بما في ذلك الاخ محمد اليازغي خلافا لما قيل، والمعترض الكبير والوحيد كان هو نوبير الاموي نفسه. والحقيقة ان اعتراضه لم يكن للمناورة، وإنما كان اعتراضا حقيقيا وصادقا، حجته انه يستطيع خدمة البديل المرتقب بفعالية أكثر، من خارج الاجهزة..».
ثم أضاف الاخ منشد على هامش الحلقتين 12 و19 في نطاق ركن «تصويب واعتذار» قائلا: خلال الحلقات المنشورة تم السهو عن ذكر أسماء بعض المناضلين.. . ذكرت أن اللجنة العمالية الوطنية قبل المؤتمر التأسيسي بأيام قليلة برئاسة الاخ محمد اليازغي، تداولت لأول مرة في اسم الكاتب العام المرتقب، حيث كان اسم الاموي هو المطروح بقوة، وهذا لايعني أنه كان المرشح الوحيد، فقد ورد قبله اسم المناضل المرحوم احمد البوزيدي والمناضل المرحوم عبد الرحمان شناف. كما أن سي محمد اخبرنا أن المكتب السياسي في لقائه الاخير تداول في اسم المرحوم البوزيدي».
ان معطيات الاخ منشد هذه، ثابتة، ولا أرد عليها بمعطيات معاكسة، لأن الأخ منشد يتحدث من داخل اللجنة العمالية الوطنية الحزبية، وهو ورفاقه في اللجنة أدرى واعلم بما جرى داخلها، لكنني استسمحه في أن أدقق فهمي لهذه المعطيات، أو أن أضيف بعض الاضافات التي سمحت لي ظروفي آنذاك بالاطلاع عليها، عن طريق بعض الاخوان هم أيضا اعضاء اللجنة العمالية نفسها، بحكم عضويتي باللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم، وكاتب قطاع التعليم الحزبي بالدار البيضاء، أو اطلعت عليها عن طريق بعض اعضاء المكتب السياسي، بحكم عضويتي باللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم، وكاتب قطاع التعليم الحزبي بالدار البيضاء، أو اطلعت عليها عن طريق بعض اعضاء المكتب السياسي، بحكم عضويتي في الكتابة الاقليمية للدار البيضاء.
يؤكد الاخ الطيب أن اسم نوبير الاموي كان واردا بقوة، وقد نال موافقة جميع اعضاء اللجنة العمالية، وأن الاموي هو الذي اعترض عن نفسه اعتراضا حقيقيا وصادقا، وان اعتراضه لم يكن مناورة.. ثم أضاف بعد ذلك ان اللجنة العمالية تداولت قبل طرح إسم الاموي في اسمين آخرين هما المرحومين أحمد البوزيدي وعبد الرحمان شناف، وأن سي محمد اليازغي أخبرهم أن المكتب السياسي تداول في اسم احمد البوزيدي. أن هذه الوقائع أثارت عندي الملاحظات التالية، بناء عما كانت تحمله ذاكرتي:
أولا، لم يطرح اسم الاموي كأول اسم بالدرجة الاولى قبل غيره، بل طرح قبله اسم المرحوم احمد البوزيدي ، واسم المرحوم عبد الرحمان شناف، وحيث ان المرحومين معا اعترضا بشدة على قبولهما لمهمة الكاتب العام للمنظمة الوليدة، وأن اعتراضهما كان حقيقيا وبصدق، وبدون مزايدة ولا مناورة، فالمرحوم البوزيدي كان يشغل مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والموحوم شناف كان يشغل مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ووعيا من الاخوين بثقل المسؤولية الجديدة، وما تتطلبه من تفرغ ، فضلا عدم قبولهما لها، رغم تشبث الاخوين بأحدهما، لذلك لم يبق من مخر ج الا طرح اسم الاخ نوبير الاموي الذي اعترض عن نفسه - وهو يعرف ما يفعل - ولكنه سحب اعتراضه، وتقبل تحمل المسؤولية، فلم يكن رفضه حاسما ولا تعففا، كما كان سابقاه، فموقفه اقرب الى المناورة من الصدق. عكس ما قاله الأخ منشد. وسينكشف هذا الامر بعد إمساك الاخ الاموي زمام أمر المنظمة الوليدة، وإحكام قبضته عليها، حيث بدأ في تنفيذ مخطط إقصاء المناضلين الذين ضحوا وسهروا على إخراج هذا المولود الى الوجود، بما فيهم منشد نفسه واللائحة طويلة، مع العلم أنه قال لإخوانه في اللجنة العمالية، بعد ان تحمل المسؤولية، سأتحمل هذه المهمة لفترة قصيرة، ريثما تبحثون عن كاتب عام آخر في المؤتمر المقبل.
ثانيا: كان عدد كبير من المناضلين والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، وخاصة في الدار البيضاء - المدينة العمالية والاتحادية بامتياز - متشبثين بضرورة انحصار مسؤولية الامانة العامة للكنفدرالية بين الاخوين: البوزيدي او شناف. ولم يكونوا متحمسين لاسم الاخ نوبير الاموي، وذلك رأفة به من نفسه أولا، ورأفة بالمنظمة الوليدة ثانيا، التي تحتاج الى مسؤول أكثر حكمة وبعد نظر وتراكم تجربة في التدبير، لذلك كان هؤلاء المناضلون يفضلون ان يستقيل احد الاخوين من الكتابة العامة لنقابة البريد او التعليم، ويتفرغ للامانة العامة للكنفدرالية، بدلا من اختيار شخص آخر، قد يكون الاموي او غيره.
ثالثا، تداول المكتب السياسي في اسم احمد البوزيدي دون غيره، يعني ان قيادة الحزب لم تختر نوبير الاموي، و لم يكن واردا عندها في تحمل مسؤولية الامانة العامة. لكن الرفض الحاسم للمرحوم البوزيدي، وبعده جاء حسم المرحوم شناف بالرفض ايضا، جعل الجميع يسلم بالامر الواقع، لأن المؤتمر على الابواب، ولابد من اختيار الكاتب العام، لذلك وقع القبول على نوبير الاموي ككاتب عام، لا لأنه يتوفر على مؤهلات وإمكانيات لايتوفر عليها غيره، بل لأن ملأ الفراغ هو الذي أصبح يفرض نفسه بقوة.
رابعا، اثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كان المرحوم عبد الرحيم بوعبيد مسافرا خارج الوطن، وعندما عاد من السفر اخبره اخوانه بأن الكاتب العام المنتخب للكنفدرالية هو نوبير الاموي، فكان جوابه، حسب رواية أحد الإخوان، عضو المكتب السياسي: «ستكررون تجربة الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى». فكانت نبوءة المرحوم عبد الرحيم صادقة، وفراسته ثاقبة، حيث سيضطر المناضلون الحزبيون و النقابيون بعد سنوات قليلة، الى تأسيس بديل نقابي آخر هو «الفيدرالية الديمقراطية للشغل» نتيجة لممارسة وسلوك نوبير الاموي داخل الكنفدرالية.
وبذلك لم يكن اسم نوبير الاموي واردا بقوة، لا على مستوى قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا على مستوى العديد من المناضلين والمسؤولين الحزبيين والنقابيين، ولا على مستوى اللجنة العمالية نفسها، لأن هذه الاخيرة لم تلجأ الى نوبير الاموي، الا لملأ الفراغ، فلو كان اسم الاموي واردا بقوة لدى اللجنة العمالية، لتداولت فيه قبل اسم البوزيدي واسم شناف، كما أن اعتراض الاموي على نفسه لم يكن سوى مناورة ومزايدة، عكس ما قاله الاخ منشد، وهذا ما سيؤكده الزمان فيما بعد.
يتبع
في قاهرة المعز فرحة ونشوة انتصار، قتالية واستماتة فرعونية انتزعت بكل جدارة واستحقاق الثلاث نقاط وأجبرت الجزائر على الاحتكام إلى مباراة فاصلة في أم درمان، وبفاس العراقة حزن ومرارة هزيمة وإقصاء أعادت من جديد طرح الواقع الرياضي الوطني الذي لم تشفع معه كل الترقيعات والرتوشات من حجب حقيقته رغم كل الدعم المالي والمعنوي والتفويض الكلي الذي قدمناه من جيوب وعرق الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الذين لم يبخلوا بشيء، ووقفوا إلى جانب منتخبهم الوطني حبا في وطن كبير أعطاهم الكثير، وحين أطلق نداء الواجب الوطني واجهوه بشواهد طبية ؟! إنه المفهوم الجديد للوطنية التي تقاس عند الكثيرين منا بلغة المال ولا شيء غيره.
لقد كانت مباراة الكامرون نهاية مسار كروي ملتبس، كنا إلى وقت كبير رواده وهو ليس وليد لحظة المهزلة وإنما نتاج سياسية ونهج رياضي فاسد أعطى للعديد من المتطفلين والشناقة ممن لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالرياضة، الفرصة للانقضاض على المؤسسات الرياضية وتحويلها إلى ضيعات خاصة تسير بعقلية الأوامر ودون خطط مسبقة.
الآن، وبعد كارثة فاس التي أخرجتنا بشكل مخزٍ من نهائيات كأسي العالم وإفريقيا، ماذا نحن فاعلون؟ ومن يتحمل مسؤولية ما حدث؟ سؤال كبير وعريض ننتظر من يجيبنا عنه بكل مسؤولية ووطنية ودون تملص أو تحميل طرف بعينه مسؤولية ماجرى مساء ذاك السبت الأسود، فالمرحلة الآن، وفي ظل هذا الواقع المؤلم هي محاسبة من تسببوا في هذه النكسة الكروية التي أصابت الجسم الرياضي الوطني، لأن الأمر لا يتعلق بخسارة مباراة لكرة القدم تنتهي بصفارة الحكم، وإنما هي «مؤامرة» إن صح التعبير، ضد وطن بأكمله، ضد 30 مليون مغربي كانوا في أمس الحاجة إلى من يعيد البسمة إليهم ويعيد أمجاد وتاريخ الكرة الوطنية التي لازلنا نحتفظ بأقوى لحظاتها وما أكثرها والتي تبقى راسخة في الذاكرة الرياضية للشعب المغربي الذي يطالب اليوم وبكل قوة بوضع حد لهذا العبث الذي تعيشه الرياضية المغربية، وبتحمل كل واحد منا لمسؤوليته الكاملة في الكشف عن كل التفاصيل التي أدت إلى هذا الفشل الذي لا يتماشى وحجم الإنفاق المادي الذي تحملته خزينة الدولة وبالعملة الصعبة، لأنه دون كشف ملابسات الهزيمة لا يمكننا التقدم خطوة إلى الأمام، ومن إعادة الرياضة الوطنية إلى مسارها الطبيعي والصحيح.
إن فتح نقاش وطني حر وديمقراطي بين مختلف الشركاء والمتداخلين وعلى رأسهم ذوو الاختصاص حول الواقع الرياضي وسبل الخروج من نفقه المظلم ضروري في هذه المرحلة لتشخيص هذا الواقع ووضع اليد على مكامن الخلل الذي يعتري كرة القدم المغربية والخروج بحلول عملية تكون من بين أولوياتها رد الاعتبار إلى الفرق الوطنية والاعتناء بها، لأنها الرصيد المتبقي لتدعيم المنتخبات الوطنية وبخاصة الاعتناء بالفئات الصغرى والشبابية ولمَ لا التأسيس لمجلس أعلى للرياضة تكون له الصلاحيات الواسعة لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها في صالح الرياضة الوطنية عامة ودون ضغوطات أو تدخلات من أحد. وكل عام وكرتنا الوطنية بألف خير.. وسلامي على كأس العالم و كأس إفريقيا.
عين بني مطهر
هذا التيه السياسي الراهن يستدعي مراجعة استراتيجية شمولية لمجمل الحالة السياسية الفلسطينية بتكويناتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، مراجعة مبعثها الخوف على المشروع الوطني التحرري والرغبة بأن يستدرك المثقفون والسياسيون الفلسطينيون الأمر قبل أن تصبح عملية المراجعة والعلاج مستحيلة.
عندما أصبحت مظاهر التيه السياسي معممة: من المواطن العادي حتى المسؤول والقيادي، من السلطة وفصائل منظمة التحرير إلى حركة حماس، وأصبحت البوصلة السياسية بلا اتجاه عند الجميع ولم يعد بالإمكان إخفاء الحقيقية، وخصوصا بعد أن تراجعت واشنطن عن وعودها تجاه الاستيطان وأعلنت تل أبيب نهاية مسار التسوية بالمعايير المنصوص عليها بالاتفاقات الموقعة، وبعد أن أصبحت حركة حماس تستجدي لقاء أو حوارا مع هذا المسؤول الأوروبي أو ذاك الأمريكي بعد أن التزمت بتهدئة كانت تتمناها إسرائيل منذ سنوات، حينئذ انهالت التصريحات الفلسطينية المرتبكة والمربِكة.
بداية يعلن صائب عريقات وآخرون بأن نهاية خيار حل الدولتين يعني الذهاب لخيار الدولة الواحدة قبل أن يتراجع ويعلن عن خيار إعلان تجسيد الدولة، وآخرون ومنهم عباس زكي في مقابلة مع «الجزيرة» يقول بأن كل الخيارات واردة بما في ذلك خيار المقاومة المسلحة، حتى محمد دحلان تحدث أيضا عن العودة لخيار المقاومة المسلحة! ثم يعلن الرئيس أبو مازن عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة قبل أن يعلن عن تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى! أما حزب الشعب فيتقدم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف نوفمبر بمشروع تشكيل مجلس انتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينية، والجبهة الشعبية وعلى لسان النائب في التشريعي جرار تطالب بوضع استراتيجية فلسطينية جديدة دون أن تحدد معالم وتفاصيل هذه الإستراتيجية، ثم تعلن السلطة وعلى لسان فياض ثم الرئيس عن الاستعداد لإعلان تجسيد قيام الدولة في الضفة وغزة، وبعد ردود فعل سلبية من واشنطن وأوروبا وتهديدات إسرائيلية يتم التراجع ويوضح الرئيس بأن السلطة ستطلب من مجلس الأمن بحث هذا الخيار ثم يتم التحدث عن أن القرار قرار عربي وسيقدم لمجلس الأمن عن طريق العرب، فيما لم نلمس أي موقف عربي موحد تجاه هذا الموضوع، حيث التيه العربي أكبر من التيه الفلسطيني، وأخيرا، وفي إطار نفس المنظومة يطل علينا مروان البرغوثي من سجنه لينتقد الرئيس أبو مازن ونهجه ويطالب بوضع إستراتيجية جديدة!.
أما حركة حماس فبالإضافة إلى رفضها المبدئي لكل ما يصدر عن السلطة والمنظمة والرئاسة سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فالتيه السياسي الذي يسود مواقفها أكبر من تيه السلطة، فتارة تتحدث عن تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر، وتارة تتحدث عن استعداد للاعتراف بدولة في الضفة وغزة، تارة ترفض المفاوضات وأي اتصالات مع واشنطن وتل أبيب، وتارة تتسلل عبر الكواليس والوسطاء لتستجدي جلسة حوار أو مقابلة مع أي مسؤول أمريكي أو أوروبي وأخيرا سمعنا عن اتصالات سرية مع إسرائيليين، تارة تتحدث عن المقاومة فيما هي متوقفة عن المقاومة منذ فترة بل وتتصدى لمن يريد المقاومة انطلاقا من قطاع غزة، وانشغالها بالسلطة وعلى السلطة أكثر من انشغالها بالمقاومة، تارة تقول بأنها تريد المصالحة، وتارة تعمل كل ما من شأنه إعاقة المصالحة، وأخيرا تعلن أنها اتفقت مع حركات المقاومة على وقف الصواريخ من غزة فترد الفصائل بالقول إنه لم يحدث هكذا اتفاق... غياب الرؤية عند حركة حماس تيه أكبر وأخطر من تيه السلطة لأنه تيه مَن كان الناس يراهنوا عليه أن يكون المنقذ.
التيه السياسي الراهن الذي يعاني منه النظام السياسي الفلسطيني ليس خللا ظرفيا وعابرا، بل خلل بنيوي قبل أن يكون وظيفيا، سواء تعلق الأمر بكل حزب وحركة على حدة أو من خلال ما تم تسميته بالمشروع الوطني القائل بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل عادل لقضية اللاجئين. خلل الفصائل يكمن في كونها فصائل منفردة لا يجمعها إطار وطني واحد ولو ضمن ائتلاف كما كان الحال مع منظمة التحرير في سنوات السبعينيات، أو جبهة تحرير فيتنام أو جبهة تحرير الجزائر الخ، والخلل أيضا في غياب استقلالية قرارها وتبعيتها لأجندة دول وأطراف خارجية لأسباب أيديولوجية، وغالبا ما تؤدي التبعية الأيديولوجية لتبعية مالية والمال الخارجي له ثمن سياسي لا يتوافق غالبا من المصلحة الوطنية، هذا بالإضافة إلى أن تبعية حزب أو حركة لمرجعية خارجية يؤشر على ضعف الانتماء للوطن: ثقافة وهوية وانتماء، وهي تبعية تعيق الشراكة السياسية الوطنية بما فيها التوصل لإستراتيجية عمل وطني، أن يكون لكل حزب إستراتيجية سياسية وعسكرية خاصة به، وميليشيات مسلحة، بل ومستشفيات وجامعات ومعسكرات تدريب .. هذا لا يعني وجود استراتيجية عمل وطني، ولا يندرج في إطار التعددية السياسية والحزبية التي تعرفها المجتمعات الديمقراطية، حال الأحزاب والحركات السياسية في فلسطين فئوية مدمرة للمشروع الوطني وكانت أهم أسباب فشله.أما خلل (المشروع الوطني) الذي تقوده حركة فتح ومنظمة التحرير فيكمن، بالإضافة أنه لا يعبر عن توافق وطني، حيث لا تقر به حركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى أخرى، إنه مرتهن بالتسوية السياسية ولن تقوم له قائمة إلا في إطار تسوية سياسية تُقر بها إسرائيل، وذلك بسبب مرجعية هذا المشروع، وهي الاتفاقات الموقعة التي تعتمدها المنظمة والسلطة لإنجاز هذا المشروع، وبسبب الجغرافيا السياسية حيث تفصل إسرائيل ما بين الضفة وغزة، ومن هنا تصبح إسرائيل وكأنها شريك في هذا المشروع الوطني، هذا كان حال المشروع الوطني قبل الانقسام وفصل غزة عن الضفة وفي ظل وجود أفق للتسوية، فكيف الحال الآن مع الانقسام ومع وصول مسار المفاوضات لطريق مسدود وانغلاق أفق المصالحة الوطنية؟.
أن يأتي نقد الحالة السياسية وطلب المراجعة من داخل البيت الفلسطيني وعلى أرضية الحرص الوطني، فإنما لقطع الطريق على أشباه كتاب ومثقفين من عرب وأجانب وجدوا في مأزق المشروع الوطني الفلسطيني ومأزق مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية فرصة لتصفية حسابات، إما نيابة عن أنظمة ومأجورين لها أو كنوع من التشفي والحقد، وحالهم حال الذي يتعجل إطلاق رصاصة الرحمة على المريض قبل أن يتأكد بأن حالته ميئوس من شفائها، ومدعي الرحمة في ذلك لا يسعى لتخليص المريض من عذاباته بدافع الشفقة، بل لتحقيق رغبة دفينة بالتخلص من المريض حتى وإن لم يكن مريضا. كل مراقب حصيف يلمس أن قوى عربية وإقليمية بالإضافة لإسرائيل وحلفائها سعداء بما آل إليه الحال الفلسطيني من تراجع، بل وتشتغل على إنهاء الحالة الوطنية التحررية الفلسطينية بشقيها :المقاوم والمفاوض،وإلا ما سبب هذا الصمت العربي الرسمي المريب عما يجري في الساحة الفلسطينية وخصوصا من دول الجوار القريب.
ندرك صعوبة أن تعترف القوى السياسية الفلسطينية بفشلها، فلكل منها ذخيرة من الحجج التي تدافع بها عن وجاهة خياراتها ونهجها السياسي، وبالتالي فنحن لا نقول بالمراجعة بمعنى التجاوز والمحاسبة، بل بمعنى تصحيح المسار، وفي هذا السياق يأتي دور المثقفين وكل أصحاب الفكر من فلسطينيين وعرب ومسلمين، فما دام الكل يقول بأن القضية قضيته:وطنية أو قومية أو إسلامية، والكل يزعم أنه ناضل أو جاهد في سبيلها، فعلى الجميع المساهمة في إصلاح الخراب الفكري والسياسي الذي أصاب القضية الفلسطينية، وكفى المثقفين والمفكرين التهرب من المسؤولية باسم الطهرية السياسية والأخلاقية أو بسبب الإحباط واليأس، وعليهم الخروج من موقع الناقد المتعالي عن الواقع. آن الأوان ليمارس المفكرون والمثقفون دورهم الطليعي ويأخذوا زمام المبادرة لإجتراح حلول غير أيديولوجية للقضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية والقومية والإسلامية والدولية.