من يوم لآخر

أوردت جريدة «إيلبايس» الإسبانية في عددها ليوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري موضوعا تحت عنوان «المدير العام للشرطة والحرس المدني يسمح لأمينتو حيدر بالرحيل». وأرفقت الموضوع بنسخة من القرار الممهور بتوقيع المدير العام السيد فرانسيسكو خافيير فيلاسكيز، الذي يؤكد فيه السماح، بصفة استثنائية، للمدعوة حيدر مغادرة التراب الإسباني.
وبالعودة إلى هذا القرار الذي يهمنا فيه تأكيده في الفصل الثاني أن المعنية بالأمر تحمل الجنسية المغربية، وهذا اعتراف من أعلى سلطة أمنية أن المغرب لم يقترف أي ذنب عندما طالبها بتبيان موقفها من انتمائها أو من عدمه للمغرب.
لكن المثير هو عدم رفض »الناشطة الحقوقية« كما تدعي للجنسية المغربية حينما يتعلق بإعمال القانون في بلد أجنبي، سيما وأنها تسلمت هذا القرار وأدلت به للسلطات بمطار لانزروتي لأجل الصعود إلى الطائرة يوم الجمعة 4 دجنبر الجاري في محاولة إلى العودة إلى المغرب.
ولماذا هذا الحراك السياسي والإعلامي والديبلوماسي إذا كانت إسبانيا وعبر أعلى مستوى أمني لم تمنحها الجنسية التي تدعيها أو التي تتوهمها.
إنها إذا ما فعلت فمفروض عليها الإعتراف بالباسك والسماح للانفصاليين بتدوين » باسكي« في خانة الجنسية ببطاقة المعلومات في المطارات والحدود.