حلت لجنة تحقيق من المندوبية السامية للمياه و الغابات بإحدى الغابات التابعة للنفوذ الترابي لإقليمإفران للتحقيق في ما تعرض له أكثر من خمسة عشر ألف هكتار من شجر الأرز من تخريب بيئي و غابوي. و ينتظر أن تمتد تحريات لجنة التحقيق هاته لتلمس مختلف الجوانب المحيطة بالموضوع، مع وجود مؤشرات مؤكدة على أن التحقيق سيقود حتما إلى جميع الرؤوس المتورطة والشركاء في هذه الفضيحة الإجرامية التي يتابع الرأي العام فصولها وحيثياتها بالكثير من الاهتمام لكونها تمثل واحدا من ملفات الفساد الغابوي. أكدت مصادر موثوقة نبأ حلول لجنة تقصٍّ وتفتيش بغابة «سنوال»، الواقعة بنفوذ تراب جماعة واد إفران، إقليمإفران، وذلك للتحقيق في فضيحة غابوية خطيرة هزت الأوساط المهتمة بالمجالين البيئي والغابوي، ويتعلق الأمر بخراب أزيد من 15 ألف متر مكعب من شجر الأرز ذات الجودة العالية، وهو ما عجل بتشكيل اللجنة الموفدة من المندوبية السامية للمياه والغابات، هذه التي امتدت تحرياتها لتلمس مختلف الجوانب المحيطة بالموضوع، مع وجود مؤشرات مؤكدة على أن التحقيق سيقود حتما إلى جميع الرؤوس المتورطة والشركاء في هذه الفضيحة الإجرامية التي يتابع الرأي العام فصولها وحيثياتها بالكثير من الاهتمام لكونها تمثل واحدا من ملفات الفساد الغابوي. ولتوضيح جذور القضية، تحدثت المعلومات، التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، عن تعاونية للخشابين تعتبر من أقدم التعاونيات بالجهة، والتي عرفت تراكما كبيرا في ممتلكاتها كرأس مال مادي ومالي، وأخذت في ظروف مذهلة تعرف تقلصا في عدد المستفيدين والمتعاونين، الأمر الذي دفع بمجموعة من الجماعات القروية إلى رفض الاستفادة من مساحات غابوية تابعة لهذه الجماعة أو تلك، وضمنها جماعة واد إفران، هذه الأخيرة التي تقدمت إليها التعاونية المذكورة في عام 2008 بطلب لأجل الاستفادة من عملية «تنقية» غابة «سنوال» من البقايا الخشبية التي خلفتها مظاهر النهب الممنهج الذي حصد المآت من شجر الأرز، وصادق المجلس القروي للجماعة على مطلب التعاونية بشرط إدماج 20 متعاونا من ذوي حق الانتفاع، وهو ما تم التنصيص عليه في الاتفاق المبرم بين الطرفين، تحت إشراف عامل إقليمإفران، والموقع من طرف الجماعة والمصلحة الإقليمية للمياه والغابات وتعاونية الخشابين، غير أنه في الآونة الأخيرة اتضح بجلاء أن عملية إدماج المتعاونين شابها قدر كبير من الخروقات والتلاعبات ومظاهر المحسوبية، الأمر الذي حمل قرابة 200 مواطن من سكان المنطقة إلى توقيع عريضة احتجاجية تم بعثها إلى مختلف الجهات المسؤولة، بما فيها المندوبية السامية للمياه والغابات. احتجاج السكان كان بمثابة العاصفة التي خلعت ورق التوت عن المستور، إذ جاء سببا في تفجير القنبلة /الفضيحة التي كادت أن تمر في صمت، أو «حسي مسي» كما يقول اللفظ الشعبي، ذلك لولا يقظة بعض الجهات المركزية، ومن خلالها قامت المندوبية السامية للمياه والغابات بإيفاد لجنة تفتيش وقفت عن كثب على هول الدمار بغابة «سنوال»، والتلاعبات الفادحة المصاحبة لذلك، كما سجلت الاختلاف المكشوف بين ما هو معلن عنه وما هو على أرض الواقع، إذ من بين أزيد من 15 ألف متر مكعب من شجر الأرز التي تم نهبها، لم يتم التصريح إلا بحوالي 2900 متر مكعب كما هو مضمن على أوراق ما سمي بالصفقات، والفرق المتلاعب فيه قدرته مصادر عليمة بمئات الملايين من السنتيمات، ومسرح الواقعة لم يتجاوز 13 قطعة غابوية فقط كانت معدة للاستغلال، وعلى إثر ذلك ثبت للجنة التفتيش وجود تلاعبات وتواطؤات واختلاسات خطيرة، بل أن هذه اللجنة تأكدت من أن كمية مخلفات الأشجار المنهوبة لم تسلم هي الأخرى من عبث العابثين، وبالتالي وقفت على عدد قليل جدا مقابل عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة التي شهد الواقع بتعرضها للابتلاع من جانب خلايا «الإرهاب الغابوي» التي تنشط في تدمير الثروة الغابوية والمتاجرة في أخشابها وتهريبها بطرق منظمة، علما أن غابات «سنوال» من الغابات الغنية بثرواتها الخضراء وخشب أرزها يصنف من أجود الأنواع على المستوى الجهوي والوطني. مصادر متطابقة أكدت ل»الاتحاد الاشتراكي» قيام مندوبية عبدالعظيم الحافي بمباشرة إجراءات تحديد المسؤوليات في «فضيحة سنوال الغابوية»، هذه التي قد تسقط رؤوسا محلية وإقليمية وربما جهوية، ولم تفت مصادرنا الإشارة إلى مجموعة من المستغلين الغابويين أبرموا اتفاقيات معتمة لاقتناء أشجار أرز، وأدوا الملايين من السنتيمات، قبل عملية القطع والاستخراج والسمسرة العمومية كما هو منصوص ومتعارف عليه ضمن المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وهذا المشكل بدوره ما يزال قيد البحث والتحقيق، مؤكدة مصادرنا أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف الخيوط الرئيسية والجهات ذات العلاقة والمتورطة، بشكل أو بآخر، في خلفيات الفضيحة، وسيتم الشروع في إجراءات التأديب والمحاسبة والعقاب، ومن حق المهتمين بالشأن الغابوي التخوف من أن يقتصر العقاب على العمل بإجراء تنقيل المتورطين أو المتواطئين إلى مراكز غابوية أخرى، ولم يفت ذات المهتمين التساؤل عن دور الجماعة القروية لواد إفران إزاء هذه الفضيحة؟ سيما أن ما وقع جرى على تراب نفوذها، ورئيسها مسؤول بكتابة الدولة لدى وزارة الخارجية والتعاون. وعلمنا أن بعض مكونات المجتمع المدني تحركت لمتابعة كل ما يحيط بتفاصيل القضية، وفي هذا السياق أبدت مصادر مسؤولة من «جمعية أساراك للمحافظة على الغابة وتنمية الموارد الغابوية» استنكارها الشديد حيال «فضيحة سنوال»، وقررت مراسلة الجهات المسؤولة والمعنية، مع تنصيب نفسها كطرف مدني لمسايرة ملف هذه الكارثة الغابوية، انطلاقا من أهداف الجمعية المتجلية في الحفاظ على الثروة الغابوية وحماية أرز الأطلس المتوسط باعتباره مفخرة/ ثروة وطنية.