المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعلق على الحكم الصادر في حق المعتقلين الستة

قدمت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس بالرباط، تقرير «عشرة تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية»، ويتعلق الأمر بالمعتقلين مصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، عبادلة ماء العينين، حميد نجيبي، محمد المرواني، محمد أمين الركالة. فبخصوص الاعتبارات والمنهجية، قالت أمينة بوعياش إن المنظمة تنطلق بوصفها منظمة غير حكومية من أحقيتها وواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان، طبقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى أن المنظمة تنطلق مما يستوجبه تفعيل المعايير الدولية من حيث ملاءمتها مع القوانين الوطنية، واستحضار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص السياق التاريخي والاختصاص الزمني.
ويثير التقرير المتعلق بالتعليقات الأساسية، ملاحظات وأسئلة وإشكالات تتعلق بمواقف هيئة الحكم المبلورة بخصوص الضمانات اللازمة لأي نظر عادل ومنصف من حيث الاستقلال وحقوق الدفاع، وتعليل القناعات المتوصل إليها وضمانات وحقوق المتهمين المترتبة عن مبدأ البراءة، والتقرير لا يتوقف عند سير أطوار المحاكمة، بل يركز على منتجيها باعتبار الحكم الصادر.
ويصف التقرير الذي أعد مشروعه أحمد شوقي بنيوب، بعد سلسلة من اللقاءات المباشرة للمنظمة مع عائلات المعتقلين الستة وحضور المنظمة لبعض جلسات المحاكمة، وانتداب المنظمة لمحامين تتبعوا أطوار المحاكمة، هؤلاء المعتقلين الستة ب «معتقلين لهم أفكار سياسية» لأنهم ينتمون الى تيارات من حركة الاسلام السياسي التي تنبذ العنف.