ذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، أن الخبير الإقتصادي إدريس الفينة كشف شروع بعض المؤسست الرسمية في التعتيم على معطيات ظلت إلى وقت قريب متاحة للعموم. وتابعت اليومية ذاتها، أن الأستاذ الجامعي قال إن الوزارات توقفت عن إصدار المعطيات التفصيلية التي تسمح للباحثين والإدارات الأخرى، والإعلام، بتتبع بعض الاشكاليات ومدى التقدم في حلها، كمثال على ذلك وزارة الاقتصاد والمالية التي لم تعد تنشر، كالسابق، في تقاريرها السنوية المرفقة للقانون المالي توزيع الاستثمار العمومي على الجهات.