صادقت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري، على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. وأفادت جريدة "أخبار اليوم" في عددها اليوم الجمعة، إن فرق المعارضة بمجلس المستشارين استغلت ضعف حضور فرق الأغلبية، خلال المصادقة على مشروع قانون ينظم بنك المغرب، للمصادقة على التعديل المقدم من قبل فريق الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن "الحكومة رفضت التعديل، لأن كلفته باهظة". وأضافت "أخبار اليوم"، أن التعديل يتطلب سحب الأوراق المالية والنقدية من السوق وإعادة طبعها، مضيفة أن "فرق المعارضة حسمت الأمر لصالحها بالتصويت، كما صادقت على تعديل آخر رفضته الحكومة، يقضي بفرض المناصفة في تعيينات رئيس الحكومة في مجلس بنك المغرب".