تمكنت حكومة عبد الاله بنكيران من تمرير مشروع قانونها المالي بسلاسة تامة بمجلس المستشارين رغم أن المعارضة تتوفر على امكانية التصويت او الرفض حسب ما تضمه من الأصوات. وفي سابقة، قد تكون هي الاولى من نوعها في الغرفة الثانية، صادق 64 عضوا بالمجلس على المشروع فيما عارضه 44 من المستشارين وامتنع واحد عن التصويت.
وقد اثار غياب عدد من المستشارين المنتمين للمعارضة عدة تساؤلات، حيث لم يحضر من حزب الاحرار سوى ستة انسحب منهم اثنان، فيما لم يتجاوز عدد المستشارين من الاصالة والمعاصرة الا عشرين مستشارا بينما كان عدد اعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في حدود النصف. اما الفريق الاستقلالي فقد حضر منه ستة وثلاثين مستشارا.
وأفادت بعض المصادر ان الامين العام لحزب الاستقلال كان صارما في طلبه للنواب المستشارين الاستقلالين الحضور بكثافة من اجل التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2013. وبذلك يكون شباط ورغم ما قدمه من انتقادات للحكومة ورئيسها عبد الاله بنكيران قد ساهم الى حد كبير في انقاد الحكومة الحالية من عطب كان من الممكن ان يعطل حركتها بمجلس المستشارين.
ويذكر ان فرق المعارضة التي تتوفر على الاغلبية بمجلس المستشارين لم يحضر منها إلا 44 عضوا من اصل 108 عضوا نتيجة غياب الاعضاء الباقين، وهو غياب قالت بعض المصادر، ان لم يكن له مبررا موضوعيا فان الرغبة كانت تسير في اتجاه عدم العودة لسن سياسة شد الحبل بين المعارضة والحكومة وتمكين الاخيرة من تمرير مشروعها.
وبهذا التصويت تكون حكومة بن كيران قد اجتازت عقبة المعارضة بمجلس المستشارين بنوع من الثبات وبرضى الاغلبية العددية المعارضة بالمجلس ذاته، فيما ستكون المرحلة الثانية لها العودة لمجلس النواب من اجل اعادة قراءة التعديلات التي بلغ مجموعها 35 تعديلات، كانت قد قبلتها من الفرق البرلمانية اثناء المناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون ماليتها الثاني.
يشار أن فريق الاصالة والمعاصرة كان من بين اكثر الفرق البرلمانية التي تقدمت بالتعديلات بلغ مجموعها 88 تعديلا يليه فريق التجمع الوطني للأحرار ب 32 تعديلا اضافة الى كل من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ب 20 تعديلا ونفس العدد بالنسبة للاتحاد الدستوري بينما كان للفريق الاشتراكي 16 تعديلا، فيما لم تتقدم مجموعة الاتحاد الوطني للشغل إلا ب 15 تعديلا.