كشفت مصادر من داخل حزب العدالة و التنمية أن مصطفى الرميد القيادي في الحزب و وزير حقوق الإنسان بحكومة العثماني، رفض الترشح لمنصب الأمين العام للبيجيدي. وقالت ذات المصادر، إن الرميد تلقى طلبات بخصوص ترشحه للأمانة العامة غير أنه رفض ذالك، موضحة أن الوزير اختار أن ينأى عن نفسه بدل دخوله كمرشح ثالث لمنصب الأمين العام. و وفق ذات المصادر فقد رفض الرميد بشكل قاطع أن يكون الخيار الثالث بين الأمين العام المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران و رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني.