تسوية وضعية مغربية بفرنسا لتعرضها للعنف الزوجي

ذكر مصدر صحفي في باريس أن السلطات الفرنسية بمنطقة "لاجروند" قررت تسوية وضعية مواطنة مغربية،تقيم في نفس المنطقة بطريقة غير شرعية،
تسوية وضعية مغربية لتعرضها للعنف الزوجي
حيث دعتها هذه السلطات للحضور للمحافظة لتمكينها من رخصة إقامة مؤقتة،بسبب تعرضها للعنف من طرف شريكها.
و حسب ذات المصدر،أن النائب عن حزب الخضر نوييل مامير و المستشارة الجهوية نعيمة الشرعي بنفس الجهة سبق أن راسلا محافظ الجهة،داعيين إياه إلى إعادة النظر في ملف هذه السيدة،البالغ من العمر 34 سنة،و الحامل في شهرها الخامس و النصف.
وقالت الشرعي في تصريح لها لجريدة لوباريزيان،إن هذه المواطنة المغربية تقدمت بشكاية لمفوضية للدرك بالمنطقة ذاتها جراء تعرضها للعنف الزوجي،إلا أنها تلقت الثلاثاء الأخير رسالة من المحافظة تأمرها فيها بمغادرة التراب الفرنسي،مضيفة أن هذه السيدة وصلت إلى فرنسا سنة 2008 عن طريق تأشيرة للسياحة.
و كانت شابة مغربية،نجلاء الحيمر،عادت إلى فرنسا بعد إبعادها نحو المغرب،تبعا لتعليمات الرئيس الفرنسي،الذي استجاب لضغوطات جمعيات زعمت أن نجلاء كانت مهددة بالزواج ضدا على إرادتها وهو ما نفاه والدها في تصريح للقناة الأولى نفيا قاطعا.