انطلقت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ، اليوم الاثنين ، أشغال لقاء دراسي تنظمه الكلية بشراكة [align=justify]مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حول موضوع " قضايا حقوق الإنسان في عهد الحماية بالمغرب"، بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين.ويتوخى هذا اللقاء الملتئم في إطار المبادرات الثقافية والفكرية الهادفة إلى توثيق الدراسات والأبحاث المتصلة بالذاكرة التاريخية، تسليط الضوء على مسألة تطور الوعي الحقوقي لدى الحركة الوطنية إبان فترة الحماية، وانتهاكات سلطات الإقامة العامة للقوانين والأعراف، وواقع حرية التعبير، وبنية التنظيم القضائي والمنازعات الإدارية، وكذا طبيعة المحاكمات وتداعيات السياسة الاستعمارية، والحق في التعليم، والسياسة التشريعية في المادة العقارية وانعكاسها على حقوق المواطن المغربي. واعتبر المندوب السامي لقدماء المقاومين وجيش التحرير السيد مصطفى الكثيري ، في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي ، أن الوجود الاستعماري بالمغرب في حد ذاته يعد إلغاء لكل الحقوق، باعتباره نيلا من السيادة وعملا تسخيريا للعباد واستغلاليا للبلاد بالرغم من كل المسوح والتمويهات التي كان المستعمر يسعى للالتفاف والتخفي حولها مضمرا أهدافه التوسعية وأغراضه العدوانية، ومدعيا نشر الحضارة والتمدين، ومحاولا الظهور بمظهر الحامي للحريات والداعي لها. وأبرز أن الاستعمار لم يتورع عن شن حملات القمع والتنكيل والتقتيل في حق الوطنيين الذين لا يطالبون إلا بأبسط حقوق الإنسان التي تجلت بالخصوص في رفض العبودية والمطالبة بالعيش الكريم، مشيرا إلى وجود أمثلة كثيرة وصارخة لانتهاكات حقوق المغاربة ، فرادى وجماعات ، خلال مرحلة الحماية، وسن التشريعات والقوانين الجائزة، حتى طالت الانتهاكات كل المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأصبح الفرد مستهدفا في كل مناحي حياته من حقه في الاعتقاد إلى حقوقه المدنية وظروفه المعيشية رغم ما ادعته سلطات الاستعمار من شعارات المساواة والحرية والإخاء. واستحضر السيد الكثيري في مداخلته عددا من الصور البشعة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال بقرى ومدن المغرب واستهانتها بمواثيق واتفاقيات دولية وضربها عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين والمبادئ والأخلاق، معتبرا أن تدوين هذه الأحداث يساهم في الحفاظ على الذاكرة المغربية في مجال استقراء تاريخ المغرب بشكل علمي، وجعله مادة تساعد الباحثين على الخوض أكثر في تفاصيله ونقله للأجيال الصاعدة. ومن جانبها، أكدت اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي أن مبادرة إثارة هذا الموضوع فرصة لقياس مقدار المحن التي عاشها الإنسان المغربي في تلك الفترة في مواجهة ظلم الاستعمار، معتبرة أن حقوق الإنسان والاستعمار مفهومان لا يستقيمان. وسجلت أن ثقافة حقوق الإنسان إذا كانت من سمات العصر الحالي، فإنها حضرت من خلال مواثيق دولية كاتفاقية جنيف 1945، مما حدا ببعض الدول التي ذاقت نفس مرارة الاستعمار أن تطالب بتعويضات مادية لقاء ما لحقها من ضرر. واعتبرت اللجنة أن موضوع حقوق الإنسان في عهد الحماية يشكل مقاربة جديدة بالنظر إلى أن المواضيع التي تم تناولها في السابق ولها ارتباط بالمرحلة ستمكن القانونيين والباحثين من تكييف الوقائع وتعميق البحث فيها. ويتميز هذا اللقاء الذي تساهم في تنظيمه شعبتا القانون العام والخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة (مولاي إسماعيل)، ب12 مداخلة تتناول مواضيع "تطور الوعي الحقوقي لدى الحركة الوطنية المغربية إبان الاستعمار: من وعي الحقوق والحريات الوطنية إلى وعي حقوق الإنسان الكونية"، و"العمليات العسكرية الاستعمارية ضد المقاومة المغربية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب"، و"مقاربة بين محاكمة المقاومين المغاربة والمقاومين الفرنسيين"، و"حرية التعبير في الحقبة الاستعمارية بالمغرب"، و"السياسة الاستعمارية والحق في التعليم في المغرب إبان الحماية". كما تشمل المداخلات مواضيع "دور التحفيظ العقاري (ظهير 12/8/1913) في حماية حق الملكية"، و"السياسة التشريعية في المادة العقارية على عهد الحماية وانعكاسها على حقوق المواطن المغربي"، و"التنظيم القضائي والمحاكمة العادلة للمغاربة خلال فترة الحماية"، و"المنازعات الإدارية في عهد الحماية"، و"القضاء الجنائي في عهد الحماية وتكريس الفرقة والتبعية الاستعمارية". ويحضر أشغال هذا اليوم الدراسي ، إلى جانب صفوة من الأساتذة الباحثين ، عدد كبير من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بمكناس. و م ع [/align]
