برشيد – أعلنت الوكالة الحضرية برشيد-بنسليمان، اليوم الخميس، أنها ستعتمد التدبير اللامادي في تقديم خدماتها، ضمانا لاستمرار المرفق العمومي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي، أنه ” في ظل الجائحة الصحية التي تعرفها بلادنا(…)، عملت مصالح الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان على الإنخراط في المجهودات المبذولة من طرف السلطات – العمومية وباقي الفرقاء، وذلك من خلال تعبئة مواردها الذاتية للتكيف مع هذه الظرفية الاستثنائية”. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتوخى “التخفيف من الانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة على مناخ الأعمال بشكل عام، وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة الحيوية لمرتفقيها، سواء مواطنين أو مهنيين، انطلاقا من التلقي والتفاعل مع طلباتهم ودراسة ملفاتهم وتوفير المعلومة الضرورية لهم”. وتنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الوزارة الوصية بهذا الشأن، انخرطت مصالح الوكالة في مسار التدبير اللامادي للعديد من مهامها، بغاية توفير أقصى درجات الحماية لمستخدميها ومرتفقيها من جهة، وضمان استمرارية المرفق العمومي من جهة تانية. وأبرزت، في هذا الصدد، انخراطها منذ سنة 2019 في إنجاز ورش استراتيجي يهدف إلى رقمنة مهام وحداتها الإدارية والتقنية، وتوفير كل الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها عن بعد، مضيفة أنه “في انتظار أجرأة هذا الورش الذي سيرى النور في القريب العاجل، وبغاية تبسيط المساطر وتقريب الخدمات لفائدة المرتفقين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تجتازها بلادنا،عملت هذه المؤسسة على توفير مجموعة من الخدمات عن بعد”. اقرأ أيضا: رفع الحجر الصحي لا يمكن إلا أن يكون تدريجيا وجهويا بناء على الحالة الوبائية لكل جهة (ندوة) وذكرت أنها اعتمدت، لهذا الغرض، مجموعة من آليات التواصل عبر الهاتف والرسائل الالكترونية من قبيل تلقي واستصدار بطاقات المعلومات التعميرية ([email protected])، وأداء رسوم الخدمات المؤدى عنها عن بعد لفائدة حاملي المشاريع ([email protected] )، والإعلان عن نتائج اللجان المكلفة بدراسة الملفات والصفقات. كما فعلت خدمة الاطلاع على الوثائق التعميرية وضوابط التهيئة المتعلقة بها، من خلال بوابة المعلومات الجغرافية والتعميرية، والبوابة الالكترونية للوكالة. وفي اتجاه تحسين مناخ الأعمال وضمان استمرارية المواكبة التي تعتمدها الوكالة في هذا الصدد، تم تخصيص مجموعة من الخطوط الهاتفية لتفاعل مستخدميها المعينين لهذا الغرض مع المستثمرين وحاملي المشاريع والمهندسين المعماريين، من أجل تمكينهم من كل المعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز مشاريعهم.