يخوض موظفو العدل إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكافة محاكم المغرب،وذلك يوم الخميس المقبل دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل،ويحمل وزارة العدل المسؤولية فيما يتعرض له بعض موظفي وموظفات العدل من ضغط معتبرا أن كرامة موظفات و موظفي القطاع لا يمكن تحت أي ظرف كان أن تكون عرضة للمساس،و لن نصمت أبدا عن مس أو امتهان لكرامة موظف من موظفي كتابة الضبط كيفما كان شكله أو مصدره. وعبرت النقابة مقابل ذلك تثمينها لمضامين مختلف تصريحات وزير العدل،والتي لم تتردد في إعلان عزم الوزارة الأكيد على جعل هيئة كتابة الضبط في قلب عملية الإصلاح، وهو الموقع الذي يؤهلها لمكانتها المحورية في العملية القضائية،و يسجل في هذا السياق باهتمام عميق إشارة الوزير في عدة مناسبات للدعم الملكي الموصول الذي يحظى به مشروع الإصلاح عموما و المرتبط منه بهيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص. ويذكر أن وزير العدل،محمد الطيب الناصري،بعث مدير تكوين بالمعهد العالي للقضاء محمد الأيوبي إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في برنامجا تدريبياً بعنوان " تدريب المدربين " ،والاطلاع على آخر تقنيات جديدة ومتطورة معتمدة في تدريب القضاة عبر نظام " الفيديو كونفرنس". قصد تطبيق مضامينه في المغرب في إطار سعي وزير العدل الجديد إلى تطوير أساليب تدريب الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء،وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إصلاح القضاء ويقوم هذا البرنامج التدريبي على تحويل أي مادة تدريبية نظرية إلى عملية وتطبيقية ويعطي طريقة جديدة ومميزة لتلقي المعارف المتنوعة،و يطور القدرات والإمكانيات الذاتية لدى المدربين،ويوفر لهم القدرة على جعل المشاركين يتمتعون بأعلى درجات الإبداع الذاتي كما يكسبهم المعارف والخبرات،وتحصيل المعلومات والاتجاهات الجدية في التدريب. ويهدف هذا البرنامج كذلك إلى الوصول لوسائل مبتكرة وجديدة والمساعدة على تحويل الأفكار إلى أعمال ملموسة،ويسعى كذلك إلى أن يكون المدرب قادرا على التقييم والمساعدة وتقديم الخبرات المختلفة وممارسة دور كبير في تحويل كل ماهو نظري إلى عملي.