لم يفقد الاتحادي المستوزر حديثا،ادريس لشكر،أي شيء من خطابته المعروف بها،وطرح بحماس المناضلين الحزبيين مشروع الجهوية الذي يحضر له المغرب،وهو يستحضر في كل مرة التوجهات الكبرى التي رسمها عاهل البلاد الملك محمد السادس بهذا الشأن،مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة حصول توافق بين القوى السياسية و جلالة الملك للخروج بإطار عام ينظم هذه الجهوية المنشودة،التي اعتبرت من أعلى سلطة في البلاد مدخلا أساسا للإصلاحات المستقبلية للدولة،وخلص إلى أن هذا الإصلاح ضروري للتأهيل السياسي للبلد،كما نفى أن تكون الجهوية طرحت على خلفية قضية الصحراء،مؤكدا أن الصحراء مغربية و ستبقى مغربية وقال النائب القيادي في حزب العدالة و التنمية لحسن الداودي "إن التقسيم الجهوي ينبغي أن ينبني على معايير تنموية بالدرجة الأولى"،تفاديا للأخطاء السابقة،واعتبر ورش الجهوية الذي فتحه المغرب اليوم،فرصة للبلد لإعادة التقطيع بشكل ينسجم مع الوقت الحالي،وفصل الداودي أكثر في الطرح الذي جاء به حزبه بهذا الخصوص،حيث شدد على ضرورة أن تكون لكل جهة مركز حضري يلعب دور القاطرة التي بإمكانها جر باقي المكونات الترابية للجهة من قرى ومدن،وهوتصور قريب من الطرح الذي قدمه ع الأحد الفاسي الفهري عضواللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية الذي أوضح أن الجهات من الفروض أن تتشكل حول أقطاب تثير دينامية اقتصادية حقيقية وإذا كان الفاسي الفهري راهن على الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة الوالي في أي نظام جهوي مستقبلي،سيما عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى ذات بعد وطني،فكل المتدخلين خلال هذا اللقاء شددوا على تفويض تسيير القطاعات الحيوية بالجهة للمؤسسات المنتخبة،وتنتزع من الوالي مهمة الآمر بالصرف وتفوض لرئيس الجهة،ليبقى دور الوالي تنسيقي كما هو معمول به مثلا في فرنسا،و رفض المختص في الشؤون المغربية روسي الحديث عن جهوية موسعة بالاستمرار في تجميع كل "الاختصاصات التنفيذية في يد الوالي"،وقال الداودي بهذا الشأن "يجب الخروج من وصاية الوالي على الجهات"،و نبه إلى الاتجاه العام الذي تسير فيه الجهوية التي يخطط لها بالمغرب حيث "من الممكن أن تبقى العديد من الجهات في فقرها"،متحدثا عن الموارد المالية لها،إذ ألح أن تحتقظ هذه الجهات بثلاثين في المائة من عائدات الضرائب و حملت مداخلة الوزير السابق وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بوعمر تغوان طرح تنظيمه السياسي و الذي لا يختلف كثيرا في خطوطها العامة مع تطلعات باقي مكونات المشهد السياسي المغربي،فيما لا يزال الحزب الحاكم اليوم في المغرب،حسب ما جاء في مداخلة رئيس جهة الرباطسلا زمور ازعير، يقترح خلق مجالس اقتصادية جهوية إلى جانب وكالات للتنمية بالجهات،التي غالبا ما اعتبرت من طرف البعض مؤسسات ملكية موازية للمؤسسات الحكومية،مرتبطة بالقصر أكثر منه بالوزير الأول ما لا يساعد الأحزاب الحاكمة التي قد تكون لها أغلبية واضحة في ترجمة مشاريعها السياسية على أرض الواقع و انتقاد التجربة الجهوية الحالية ينبغي أن تنطلق،حسب مصطفى المشهوري وزير التجارة الخارجية السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية،من الممارسة اليومية للعمل الجماعي،حيث سجل طغيان الأنا الجماعية لدى أعضاء الجهة،حيث يدافع كل منهم على جماعته،كما أنها،أي الجهات،تحولت إلى مثابة نقابة للجماعات أو المنتخبين،معيبا على برلمانيين يحضرون مجالسها فقط بغاية بطنية،كما أبدا ملاحظة مهمة حول غياب تضامن اجتماعي بين المكونات الحضرية للجهة الواحدة في النظام الجهوي الحالي،وأشار في هذا الإطار إلى كون البلاد تتوفر على عشر جهات فقيرة وثلاثة منه فقط غنية،زيادة على نقص الموارد البشرية بها،معتبرا في نفس الوقت أنه ليس هناك يمين ويسار بشأن جهوية الغد بل مشروع سيغير المغرب وكما كان شأن الوزير الاتحادي،عاد ع الأحد الفاسي الفهري إلى الوقوف على طريقته عند الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب منذ 1998 ،دون أن يستعمل في ذلك لغة "العام زين"،حيث أوضح أن البعض منها لم يقدرلها أن تذهب بعيدا كورش إصلاح الإدراة مثلا،مبديا تقديره لمعالجة المرحلة الحالية بنقاش صريح،لم يتردد في تسميته بمرحلة "المجابهة الفكرية"،بدل فترة "التوافقات" التي اعتبرها أنها كانت ضرورية لتجاوز حقبة لها خصوصيتها في التاريخ المغربي الحديث،والتوافقات لا يمكن أن تفرضها،حسب مدير مدرسة الإدارة،إلا التحديات الكبرى،في إيحاء إلى توافق بين مكونات المشهد السياسي المغربي و القصر لدخول عهد جديد في تدبير الشأن السياسي المغربي.[/align]
