أدانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي تنشط بباريس، في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخةمنه،طرد السلطات المغربية لأجانب من على التراب المغربي.وقالت الجمعية "إن عملية الطرد تمت بسرعة،خارقة كل الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين".و اعتبرت الجمعية،في ذات البيان،أن حرمان هؤلاء الأجانب من الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة قضائية مستقلة و نزيهة يعد خرقا للفصل العاشر من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان،الذي يمنح لأي متهم الحق في الرد على الاتهامات الموجهة في سياق قضائي. ومن جانب آخر،حذرت الجمعية من أن يكون ما حصل بداية لحملة تضرب في العمق الفصل 18 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن حرية التفكير و الاعتقاد لجميع الأفراد،بغض النظر عن انتماءاتهم القطرية أو غيرها. و ذكرت الجمعية أن عضوا ينتمي إلى منظمة غير حكومية تسهر على مؤسسة لرعاية الأطفال بمنطقة عين اللوح،كان مصيره هو بدوره الطرد،و تعمل هذه المؤسسة المذكورة،بترخيص من السلطات المغربية،على رعاية أطفال شرعيين لآباء قهرتهم ظروف العيش.