أغتنمت "النهضة" فرصة تواجد السيد محمد هاكش: الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ . م , ش)، في الجهة الشرقية،وأجرت معه حوارا تناول أوضاع الشغيلة في المغرب وفي الجهة الشرقية، وحيثيات ومسوغات الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الفلاحة، والإضراب الوطني. ■ النهضة: أعلنتم في بيانكم المشترك عن تنظيم وقفة احتجاجية وخوض إضراب وطني، خلال هذا الشهر، لماذا هاتين الحركتين الاحتجاجيتين؟ وماهي دوافعهما؟. ■ السيد محمد هاكش: لقد تتبعنا "المخطط الأخضر" منذ الشروع في تنفيذه، وبعد عام من التطبيق، خلصنا إلى أن هذا المخطط جاء مبتورا، مليئا بالاختلالات... ولأنه لم تتم استشارتنا – كنقابة – لندلي برأينا، ونعطي اقتراحاتنا وملاحظاتنا حول المخطط، رغم وعد السيد وزير الفلاحة باستشارتنا في الموضوع، لكنه أخلف الوعد، وجرى تمرير المخطط دون استشارتنا، كما أننا لم نستشر – أيضا – في ما يتعلق بالهيكلة الجديدة لمصالح وهياكل وزارة الفلاحة... ليتبين، بعد سنة من التطبيق، أن "المخطط الأخضر" في واد والموارد البشرية، التي هي الأساس، في واد آخر. ■ النهضة: لماذا؟ ■ السيد محمد هاكش: إعادة الهيكلة أضحت تتم بشكل عشوائي، وبزبونية ومحسوبية، خارج منطق الكفاءة والأحقية.. وهكذا نصب مدراء، وبعثت الحياة في مجموعات أخرى، وجرى تهميش الأطر والكفاءات، وهو ما أثار سخط وتذمر الشغيلة الفلاحية، بكل شرائحها، كما أحدث "المكتب الوطني للسلامة الصحية"، الذين نكن نعلم عنه شيئا، ولم نستشر في أمره، لذلك نقول أنه فرض بشكل من الأشكال. ومن جانب آخر، فإننا نسجل على "المخطط الأخضر"، على الصعيد المهني، عدة اختلالات وتناقضات وتداخلات بين اختصاصات مجموعة من المصالح التابعة للوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، في بلادنا. ■ النهضة: كيف ذلك؟ ■ السيد محمد هاكش: أحدث تطبيق المخطط، على مستوى الهيكلة، نوعا من التداخل والتنافس ، بل والتنافر والتطاحن بين المديريات الجهوية للفلاحة ومكاتب الاستثمار فلاحي، وهذا كابح آخر من كوابح هذا المخطط... وعندما نقول بغياب التدبير الجيد، العقلاني والمحكم، فإن هذا يعني أن هناك ضعف في الحوار، وتهميش للجانب الاجتماعي، وإهمال وسوء تدبير للموارد البشرية. ونحن، في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبعد تدارسنا لهذا المخطط وتأثيراته، بعد سنة من التطبيق، خلصنا إلى أن هذا المخطط اهتم بالأرض على حساب الموارد البشرية، التي هي الأساس، وهمش الجانب الاجتماعي. ثم إننا نجد المستثمرين الجدد، بعد خوصصة "سوجيطا" و"صوديا"، قد أعلنوا الحرب على العمال الزراعيين، خاصة على المنقبين منهم، الذين أضحوا عرضة للمضايقات والطرد والتشريد، والمتابعات القضائية والمحاكمات، وفق بنود الفصل 288، من القانوني الجنائي المغربي، المتعلق بّعرقلة حرية العمل". أمام كل هذه المشاكل، التي لم نجد لها محاور حقيقيا وجديا لحلها، ودفاعا عن كرامة الشغيلة الفلاحية، وعن مكاسبها أعلنا ، بمعية النقابة الوطنية لمستحدمي الفلاحة (ك . د .ش)، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 18 فبراير الحالي، وخوض إضراب وطني، على مستوى القطاع الفلاحي، يوم الخميس 25 من الشهر نفسه. والنتيجة هي أن "المخطط الأخضر" ،بلقاءاته، وندواته، ومعارضة، والدعاية الإعلامية التي رافقته، يبقى في واد، والموارد البشرية في واد آخر. ■ النهضة: وماذا عن تطبيق المخطط في الجهة الشرقية من المملكة؟ ■ السيد محمد هاكش: هذه الاختلالات، التي يعرفها "المخطط الأخضر"، لم تستثن منها أي جهة من جهات المغرب، فنحن نعرف أن الجهة الشرقية جد متميزة من الناحية الفلاحية، خاصة منطقة بركان المشهورة بإنتاج الحوامض، وقد شهدت هذه الجهة، كذلك، عدة تفويتات للأراضي الفلاحية إلى الخواص، بالحدة ذاتها التي عرفتها باقي الجهات المغربية... إذ نلاحظ وجود ضغط مكثف ومتواصل على العمال الزراعيين، وتسريحات ومتابعات قضائية ومحاكمات ... وبالحدة نفسها نسجل، أيضا، وجود تنافر وتداخل وتضارب في الاختصاص بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملويةوالمديرية الجهوية للفلاحة... ومستخدمو قطاع الفلاحة، في الجهة الشرقية، عانوا، أيضا، من التعيينات العشوائية، والغير ديمقراطية، والتي لا ندري على أي أساس بنيت. والنتيجة أن الشعور بالإحباط عم الشغيلة الفلاحية في الجهة، وفقد العمال الاستعداد والطموح في العمل، وأصبحت الآمال مفقودة. ■ النهضة: في أي سياق يمكن إدراج زيارتكم الحالية إلى الجهة الشرقية؟ ■ السيد محمد هاكش: بعد تجديد مكاتب فروع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في أقاليم الجهة الشرقية، نحن الآن بصدد الإعداد لتأسيس تنظيم جهوي قوي، يضم جميع فروع الجامعة، في الجهة الشرقية، ويكون قادرا على الدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة الفلاحية، في هذه الجهة، التي لولا التساقطات المطرية التي أخفت بعض الاختلالات، وسترت بعض العيوب، لبرزت للعيان الآثار السلبية لتطبيق "المخطط الأخضر"، الذي اهتم بالأرض وأغفل الإنسان.