ينتقد بشدة الشاعر و المثقف الجزائري سعيد هادف المقيم في المغرب(وجدة)، الخرجة الإعلامية الجديدة لأنور مالك الذي يعيش على فتات موائد لوبيات الفساد في الجزائر، و يعتبره سعيد هادف إنسان لا يتحلى بما يدعيه من نزاهة ومهنية بصرف النظر عن خلفيته ودوافعه. بعد أن نشرت جريدة الشروق الجزائرية بداية غشت تحقيقا صحفيا باسم أنور مالك ادعت فيه أنها أول صحيفة جزائرية تتسلل إلى الأراضي الصحراوية؛ وقد تضمن التحقيق صورة لك،فما هو تعليقك على ذلك؟ بصرف النظر عن محتوى هذا التحقيق الذي يفتقر إلى الأساس الأخلاقي والعلمي فما أثار استغرابي واستغراب عدد من أصدقائي ومعارفي هو إدراج صورتي ضمن التحقيق وتساءل السيد نور الدين لشهب بالجريدة الإليكترونية المغربية "الهيسبريس " عن الخلفية التي جعلت أنور مالك يقحم صورتي في تحقيقه الصحفي، ومع أني لست من هواة الدخول في مثل هذه المعارك الكلامية، التي تسارع غالبا إلى ساحتها أقلام من جبهات متعددة تعمل على تشويش الرؤية وبلبلة الأذهان؛ فإني أجد نفسي مجبرا على ملامسة هذا النقاش ومرماي هو المساهمة في بناء نقاش عقلاني طالما دعا إليه مثقفون متنورون مغاربة وجزائريون لم يدخروا جهدا في خدمة ما يعزز عرى الاتحاد بين القطرين المغربي والجزائري، بعيدا عن الشوفينية والحسابات الضيقة. إذن أن تتهم الجزائري أنور مالك بعدم التحلي بالمهنية و النزاهة؟ لقد زعم أنور مالك أنه شديد الحرص على النزاهة والمهنية في التحقيق الصحفي الذي أعده لفائدة الشروق الجزائرية، فهل من المهنية والنزاهة أن نقحم صورة شخص في تحقيق مثير للجدل ، دونما مبرر و دون إذنه ؟ بل الصورة ليست ذات صلة بمضمون التحقيق، فلو أدرج السيد أنور كل صور المدعوين إلى الملتقى أو بعضهم لظهر الأمر عاديا، لكنه اقتصر على صورتي فقط، وليس هناك أي تبرير لهذا السلوك، سوى أن صاحب التحقيق لا يتحلى بما يدعيه من نزاهة ومهنية بصرف النظر عن خلفيته ودوافعه. الغريب أيضا هو ما جاء في تعقيب موقع إلكتروني مغربي على تحقيق الشروق، هذا الموقع أدرج صورتي في تعقيبه وادعى أن التحقيق أعده طاقم صحفي تابع لجريدة الشروق. وهذا المقال أراد أن يوحي للقارئ أن أنور مالك لم ينجز التحقيق بمفرده بل كان ضمن فريق صحفي. شخصيا لم أفهم هذا السلوك، مع العلم أن هذه الجريدة الإلكترونية مديرها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، هذا تصرف لا يستساغ من جريدة يشرف عليها رجل قانون، وفضلا عن ذلك يعرفني تمام المعرفة. لكن ماهي قراءتك للخرجة الإعلامية لأنور مالك، تجاه المغرب؟ هذا السلوك لا يعبر إلا عن بؤس معرفي وأخلاقي، وعن مأزق تعانيه بعض المنابر الإعلامية؛ وما قام به أنور مالك ليس سوى تجل لهذا المأزق، سواء تجاه المغرب أو تجاه بلد آخر. عالم اليوم يعرف تغيرات عديدة ومتسارعة؛ ومن يمتلك القدرة على استيعاب هذه المتغيرات، بلا شك، ستسهل عليه عملية التحكم في المستقبل. على المستوى المغاربي هناك تطورات جلها يصب في مصلحة المغرب؛ المغرب الديمقراطي طبعا، وهي تطورا تدفع بأعداء الديمقراطية والوحدة المغاربية إلى الخروج من آخر تخندقاتهم... ومثل هذه الخرجات الإعلامية لم تعد ذات وقع في ظل دينامية الأحداث. ألا ترى بأن في تصريحاته الأخيرة، خروجا واضحا عن مسار كتابته السابقة التي كان يشيد فيها بالمغرب، و كيف تفسر تعاطي الإعلام مع حدث" أنور مالك؟ هذا صحيح؛ وبلا شك هناك تفسير ما لهذا التصرف المتناقض، وقد حاولت بعض المنابر الكشف عن ذلك، ولعل ما كشفته الصحراء الأسبوعية يعطي فكرة عن خلفيات هذا التناقض. حديثك هذا يجرنا إلى دور الإعلام في صناعة الرأي العام، أليس كذلك؟ لا شك في ذلك، فالإعلام هو كل الخطابات والنصوص التي تنزل إلى حقل التداول العام وحتى الخاص؛ وكلما جانب الحقيقة أو عمل على تزييفها إلا وعرّض القارئ إلى المغالطة والتضليل. فهناك جريدة اعتبرت ما قام به أنور مالك اختراقا للأمن، وحاولت أن تحمل المسؤولية للجمعية التي استضافته كما أنها وصفتها بالجمعية المغمورة، مع العلم أن الجمعية التي نظمت ملتقى الداخلة ومن قبله ملتقى آسا، ساهمت من خلال هذين الملتقيين في بناء نقاش فعال حول المحتجزين بتندوف ومسألة الأمن وأزمة العلاقة المغربية الجزائرية... . فهناك محاولة للتقليل من دور المجتمع المدني وتبخيس مجهوده، لاحظت أيضا أن الإعلام المكتوب لم يول هذا الملتقى أية أهمية،وقد شارك في هذا الملتقى خوسي فيرنانداث أستاذ إسباني قدم مداخلة في موضوع الحكم الذاتي كما قام بروبورتاج حول الملتقى ومدينة الداخلة بينما انشغل عدد من الإعلاميين بتحقيق أنور مالك وأعطوه أكثر من حجمه. كنت ضمن المشاركين في هذا الملتقى، ما مضمون مداخلتكم؟ هناك عدة عوامل وظروف دفعتني إلى الاهتمام بما يحدث بين الجزائر والمغرب، منذ أقمت بالمغرب، وحاولت فهم طبيعة الأزمة في سياقها التاريخي، وقد قادني انشغالي إلى الخلاصة التالية : إن الشبكة التي عملت على تعطيل الديمقراطية في كلا البلدين هي ذاتها من تعمل على ضرب العلاقة المغربية الجزائرية، وهذه الشبكة أكثر نفوذا في الجزائر منها في المغرب. بعبارة أخرى أن إرادة التغيير في المغرب أكثر حضورا بينما في الجزائر تكاد تنعدم. وملخص مداخلتي هو أن مشروعي الحكم الذاتي والجهوية الموسعة لا يمكنهما أن يتحققا على أرض الواقع إلا كانعكاس لفعل ديمقراطي نابع عن عقيدة سياسية راسخة لدى أصحاب القرار والطبقة السياسية والنخبة الفكرية والإعلامية وباقي مكونات المجتمع المدني، وعلى أساس تكون فيه هذه العقيدة السياسية جزء لا يتجزأ من مشروع حضاري متشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وله قابلية التفاعل الخلاق مع محيطه مغاربيا، متوسطيا، أفريقيا، عربيا، إسلاميا وعالميا.