قالت مصادر صحفية جزائرية إن طلب العفو المقدم من طرف دفاع الشاب مامي،المعتقل منذ مدة على خلفية قضية احتجاز و محاولة إجهاض،للإليزي، قوبل بالإيجاب من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي،وفق ما يتيحه له الدستور الفرنسي،و يبقى على وزارة العدل السهر على الإجراءات القانونية لأجل ذلك. و يتيح القانون الفرنسي للسجناء،الذين قضوا سنة واحدة من العقوبة المدانين بها،و يكونون آباء لأبناء لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات،كما يعرفون بسلوك حسن خلال قضائهم لعقوباتهم المدانين بها،امتياز طلب العفو لدى رئاسة الجمهورية الفرنسية. وكان أمير الراي وجه الشاب رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي،من خلال صحيفة جزائرية، قال فيها "سيدي الرئيس، أتمنى أن يؤخذ طلبي بالعفو في إطار قوانين الجمهورية الفرنسية"،مضيفا "سيدي أنت رب عائلة، وتعلم جيدا قيمة وجود الأب بين أفراد عائلته وأبنائه". و قال أمير الراي في ذات الرسالة عن و ضعه النفسي في السجن "أنا جد مرهق،و لم أعتد على وضعية كهاته". ويقضي الشاب مامي عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات على خلفية قضية محاولة إجهاض صديقته،وهي مصورة صحفية،بالجزائر،بعد أن تم احتجازها في أحد البيوت. وكان مامي،واسمه الحقيقي محمد خليفاتي،سلّم نفسه طواعية للقضاء الفرنسي،عقب فراره نحو الجزائر،عندما كان يتمتع بسراح مؤقت في نفس القضية بضمانة مالية،و راهن محبوه في بداية اعتقاله على بوتفليقة للتدخل لدى الإليزي لفك أسره،باعتباره أحد مقربيه،إذ كان من الشخصيات القليلة التي سمح لها بزيارة الرئيس الجزائري في المستشفى لما أجرى عملية جراحية بباريس.