قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء إحالة أوراق محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة المطربة المغربية [align=justify]ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه. قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء إحالة أوراق محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه. وحددت المحكمة جلسة 30 (يونيو) الجاري للنطق بالحكم بعد ورود راى المفتي. وكان الدفاع عن المتهم أحمد جمعه قد كشف عن أنه تحصل على الأسطوانة المدمجة التي تحتوي المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وقامت بها النيابة بحضور المتهم من دون أن يتم إجراء مونتاج تلفزيوني عليها، من خلال أحد ضباط المباحث بمحافظة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن الدماء التي قيل بوجودها على جدران الشقة تعود للمتهم والضحيتين، هي دماء مفتعلة. وطالب محامي المتهم ببراءة لموكله، مشيرا إلى تقدمه بطعن بالتزوير على محضر المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لمسرح الجريمة وقام خلالها المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، قائلا إن التمثيل الذي أجراه المتهم للجريمة جاء تحت إكراه من ضباط المباحث والنيابة العامة. وقال جمعه إن كيفية ارتكاب جريمتي القتل والوحشية التي ارتكبت بهما من قطع للسان الضحية نادين خالد جمال الدين تشير إلى دافع انتقامي لدى مرتكبي جريمة القتل، وأن الهدف من ارتكاب الجريمة على هذا النحو يشير إلى أن الجريمة كان يراد منها توصيل رسالة معينة إلى أسرتي الفتاتين، معتبرا أن ضباط ورجال المباحث عجزوا عن التوصل للجاني الحقيقي في القضية. في حين طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى عقوبة الإعدام شنقا جزاء لقتله الفتاتين عمدا من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة في أواخر شهر (نوفمبر) عام 2008. تأتى إعادة محاكمة المتهم عيساوى فى ضوء حكم من محكمة النقض مطلع (فبراير) الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17(يونيو) 2009 بمعاقبته بالإعدام شنقا حيث استندت النقض لوجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضى معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في أوائل (يناير) 2009 إحالة العيساوى للمحاكمة بتهمة القتل العمدي من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى في مدينة الشيخ زايد في محافظة السادس من أكتوبر حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه. [/align]