وجه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "انتشار ممتهني الحراسة غير المنظمة للسيارات". وأوضح أبودرار في سؤاله أن إحداث وتسيير مواقف السيارات تعتبر من المرافق التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية، والتي تعمد إلى كرائها سواء لأشخاص ذاتيين أو لشركات التدبير المفوض، الأمر الذي له "انعكاس إيجابي في ضخ موارد مالية مهمة في مالية هذه الجماعات". ونبه البرلماني في سؤاله إلى أن "لجوء الكثيرين إلى ممارسة مهنة الحراسة بشكل عشوائي ودون أي ترخيص من أية جهة مخولة، واستخلاص إتاوات"، أمر يتسبب حسب صاحب السؤال في "فوضى ومشاكل ومواجهات مع أصحاب السيارات". هذه المشاكل تطورت في بعض الأحيان أبودرار لتصل إلى محاضر الشرطة، ما جعل هذه الظاهرة "بالغة الإزعاج وتؤرق المواطنين بشدة"، الأمر الذي "يحتم المعالجة القانونية والتنظيمية لمكامن الخلل في تدبير هذا المرفق، كأن يتم قصر حراسة السيارات على مواقع محددة ومعلومة، بإشارات توضح التعريفة مع إلزام كل ممتهن لهذا العمل بالحصول على ترخيص من الإدارة". وفي هذا السياق، ساءل أبودرار الوزير حول "تقييم هذه الظاهرة وآثارها على طمأنينة وسلامة وأمن المواطنين"، وكذا "الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة النظر في منظومة تدبير هذه المهنة للحد من حالة الفوضى والتسيب التي تسودها".